اختتمت الدورة 56 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء التي جمعت بالجزائر العاصمة ستة دول معنية بهذه المنشأة الإفريقية من بينها الجزائر ظهيرة أول أمس بعد يومين من الأشغال، حيث تم خلالها تقييم أشغال إنجاز ال 2000 كلم المتبقية من الطريق العابر للصحراء وكذا سبل ترقية التبادلات التجارية بين دول لجنة الربط للطريق العابر للصحراء (الجزائر، تونس، مالي، النيجر، التشاد ونيجيريا.) وحسب أرقام قدمت خلال هذا اللقاء فإنه من أصل 9000 كلم التي يبلغها الطريق الإفريقي، تم إنجاز 7000 كلم. كما بحث سفراء وخبراء ومختصون في الأشغال الطرقية، إضافة إلى ممثلين عن ممولين دوليين مخطط العمل المستقبلي للجنة وتعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز آخر شطر الخاص بالنيجر (230 كلم.) وفي تصريح لوأج عقب الاجتماع، أكد السيد محمد عيادي الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء أن استكمال الشطر النيجيري بين أسامكا وأرليت ''موجود في قلب المباحثات''، مضيفا أن اللجنة تعتزم البحث عن تمويلات إضافية لهذا الشطر الذي يتطلب 100 مليون دولار. وحسب السيد عيادي، فإنه من المقرر أن تحتضن التشاد الدورة المقبلة للجنة الربط للطريق العابر للصحراء المقررة في سبتمبر المقبل. وتمحور جدول أعمال هذه الدورة حول مشروع ميزانية لجنة الربط للطريق العابر للصحراء لسنة 2012 الذي تمت الموافقة عليه في ختام الأشغال. وقد شهدت الدورة ال 56 للجنة مشاركة ممثلين عن الشراكة الجديدة من أجل التنمية الاقتصادية في إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الغربية. وتم خلال الاجتماع إبراز الطابع الاستراتيجي للطريق العابر للصحراء وجهود الجزائر في استكمال وتطوير الشطر الخاص بها (000,3 كلم). بالمناسبة؛ أعلن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية السيد حسين نسيب عن انطلاق أشغال الربط سيلات-تيمياوين (ولاية تمنراست) على طول 300 كلم في إطار الطريق العابر للصحراء وسيتم وصل هذا الشطر في جزئه الشمالي بالطريق الاجتنابي شرق-غرب ميناء جنجن (جيجل) إلى غاية سنة .2014 وأفاد أنه تم تخصيص 212 مليار دينار (3 ملايير دولار أمريكي) في إطار برنامجي 2005-2009 و2010-2014 من أجل تهيئة الطريق الوطني رقم 1 (الجزائر-غرداية) على الطريق السيار شمال-جنوب والذي يعتبر جزءا من الطريق العابر للصحراء. ولدى افتتاح الأشغال، أبرز وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ضرورة اعتماد استراتيجيات اقتصادية كفيلة بجعل الطريق العابر للصحراء محورا للتنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش السكان.
