العدل والبيان لنعيمة يدعي حصول تزوير أفقدهم أكثر من 20 ألف صوت !!!

بعد لعبهم دور الأرانب في الاستحقاقات الأخيرة

ادعى حزب العدل والبيان وقوع عدة خرقات خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وأثناء الاقتراع في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 نوفمبر الفارط وهذا على حسابهم وحساب مقاعدهم، إذ أنه لو لم يحدث ما وصف التلاعب لكان فوز حزب نعيمة أكبر !!!، وذكرت تشكيلة نعيمة صالحي أن التزوير أخذ عدة أشكال في هذا الاستحقاق، وأدى إلى تجريد حزبها من ألاف الأصوات في عدد من الولايات، حسب ما أكده الحزب، هذه الإتهامات ومهما كان مدى صحتها لجأت له عدة أحزاب لعبت دور الأرانب في الاستحقاقات الأخيرة، لتبرر في الأخير فشلها الذريع.
وعدد حزب العدل والبيان لرئيسته نعيمة صالحي، جملة خروقات وتجاوزات أكدوا أنها لوحظت خلال العملية الانتخابية الأخيرة، وقال الحزب في بيان له أن "التزوير أخذ أشكالا متنوعة كالإمضاء على المحاضر الفارغة والتصويت المتكرر لنفس الناخب وتغيير المحاضر ومنع دخول المرشحين وممثليهم للجان الانتخابية وحرمانهم من الحصول على المحاضر إلى يومنا هذا".
وسجل الحزب ذاته تعمد إطفاء الإنارة في الساعة الأخيرة من التصويت ببعض المراكز وكذا التزوير القبلي المتمثل في تضخيم الهيئة الناخبة وغض السلطات الطرف على "أصحاب الشكارة" الذين جعلوا العملية الانتخابية -يقول الحزب- "مجرد بضاعة في أيديهم يتحكمون فيها كما يتحكمون في أسواق الجملة و التجزئة".
وأكد بيان "العدل والبيان" سرقة عدة مقاعد للأخير في بعض المجالس الولائية خاصة تبسة (10000 صوت) و البرج (10000 صوت) وبشار وخنشلة اللتين تم فيهما إضافة آلاف الأصوات لقوائم "أحزاب السلطة".
واعتبرت التنظيم السياسي ذاته "المرحلة القادمة مرحلة بناء المؤسسات القوية للحزب والعمل على تأطير شرائح أوسع من الشعب الجزائري وتوعية الجيل الحالي والشباب على وجه الخصوص للاستعداد لافتكاك المشعل وذلك بالوعي السياسي العميق والنضال الميداني الفعال ومشاركة الشعب معاناته على أن يكون النشاط الحزبي متواصلا لا عملا متعلقا بالمناسبات الانتخابية".