حنون تؤكد وجود تحالفات مع بعض الأحزاب لتسيير المجالس المحلية الجديدة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون امس بالجزائر العاصمة وجود عدة تحالفات "سياسية" مع بعض الاحزاب لتسيير المجالس البلدية والولائية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المنصرم.
وأوضحت حنون في افتتاح أشغال المكتب السياسي لتشكيلتها السياسية أن حزبها أجرى تحالفات ب"العشرات" مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي "يتمتع --كما
قالت-- بمواقف وطنية" مشيرة الى وجود "تحالفات أخرى تمت أيضا على أساس الالتزام السياسي والعمل الميداني اللذين يأخذان بعين الإعتبار مصلحة الأمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت بأن حزبها تحالف من جهة أخرى مع حزب جبهة التحرير الوطني "لكن في حالات قليلة جدا" وذلك في البلديات التي تحصل فيها هذا الحزب على الأغلبية المطلقة من المقاعد, مؤكدة في ذات الوقت بان هذه التحالفات "لم يكن لحزب العمال فيها خيارات أخرى".
وذكرت حنون في هذا السياق ب"الانسداد" السياسي الذي يعرفه حاليا أكثر من ألف مجلس بلدي والذي كان من ورائه عدم حصول أي قائمة انتخابية على الأغلبية المطلقة مرجعة ذلك الى "فشل القوانين الخاصة بالبلدية والولاية وقانون الانتخابات" في معالجة هذه المسألة, بالاضافة الى "التفسخ السياسي" الذي عرفته العملية الانتخابية.
وفي معرض حديثها عن حصيلة الانتخابات المحلية الاخيرة قالت حنون بأن مرحلة ما قبل المحليات "انتهت وفتحت المجال واسعا لمرحلة جديدة مشحونة
بالمخاطر على المستوى الداخلي تأكد من خلالها التلوث السياسي القاتل للدولة".
واستدلت في هذا الشأن بمسألة "تداخل المال بالعمل السياسي الذي تنتهجه أغلب الاحزاب السياسية من خلال شراء ذمم وأصوات الناخبين" قائلة بأن هذا التداخل "موجود في كل الولايات دون استثناء وكان من بين أسباب عزوف المواطنين عن العملية الانتخابية".
وجددت الأمينة العامة تأكيدها بأن الاصلاحات السياسية "أثبتت فشلها كلية بعد فشل الانتخابات التشريعية والمحلية وتبقى الدولة ككيان في ظل هذه المعطيات هي المستهدفة من طرف المال الوسخ على مستوى كل مؤسساتها".
وتساءلت عن "مصير العلاقة بين المسؤولين المحليين والمواطن في ظل تصرفات المافيا التي ليس من أهداف لها سوى خدمة مصالحها الخاصة".
وبخصوص النتائج التي تحصل عليها حزبها أكدت بأنها "لا تعكس اختيار المواطنين" وبأن حزب العمال "تمت معاقبته من قبل أطراف معينة وبعض مراكز القرار السياسي".
وجددت في هذا الصدد تأكيدها على "مكانة حزب العمال على الساحة السياسية الوطنية في انتظار صدور قرارات الطعون المودعة لدى الجهات المختصة بخصوص نتائج الانتخابات المحلية في أغلب المجالس البلدية" حيث شددت على ان هذه المكانة "لا تقاس بعدد المقاعد بل بمدى قدرة الحزب على التعبئة الشعبية".
وذكرت بالمناسبة أن حزبها تمكن بمناسبة الانتخابات المحلية من "كسب أزيد من 100 ألف صوت" وهو ما يمثل --حسبها-- "مكسبا كبيرا جدا".
كما أعلنت عن انعقاد دورة اللجنة المركزية لحزب العمال نهاية الاسبوع المقبل بغية تسطير مخطط عمل الحزب لسنة 2013 مشيرة الى امكانية تنظيم لقاء وطني تكويني لمنتخبي الحزب الجدد.
وفيما يخص قضية تعديل الدستور كشفت حنون عن "مشاورات وتبادل للرأي والحديث" مع الوزير الأول في الأيام الأخيرة جدد من خلالها حزب العمال --كما أوضحت-- "انشغالاته من قضية تعديل الدستور في ظل التشكيلة الحالية للمجلس
الشعبي الوطني" معتبرة أن اللقاء كان "فرصة للإلحاح على ضرورة تنقية الوضع وأخلقة الحياة السياسية وكذا تقوية وتحصين الجبهة الداخلية والسيادة الوطنية اضافة الى تدعيم قضية السلم في ديباجة الدستور".
وأضافت أن حزب العمال شدد بالمناسبة على "الأمور ذات الصلة بسيادة الأمة ووحدتها والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في تحصين الأمة من المخاطر الداخلية و الخارجية"