الرباط تحاول نشر الجريمة في الجزائر

بعد المحاولة اليائسة لإغراقها بالمخدرات

عشرات من المهاجرين السريين الأفارقة تدفع بهم السلطات المغربية نحو حدودها الشرقية مع الجزائر، مستعملة القوة في ذلك، ورغم تحذيرات لجان حقوق الإنسان المغربية والأوربية من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأفارقة المهاجرين، فإن سلطات المخزن ما تزال تحاول لعب هذه الورقة في محاولة لنشر الجريمة في الجزائر، من خلال ترحيل المهاجرين الأفارقة نحو الجزائر.
لم تعد سياسة تهريب المخدرات نحو الجزائر التي دأبت عليها المملكة المغربية منذ عقود سياسة ناجحة تمكن سلطات المخزن من التأثير على الجزائر والضغط عليها، وهو ما يعني أن هذه السياسة فشلت بسبب اليقظة الكبيرة لحرس الحدود، وكذا تضييق الخناق على المهربين من طرف السلطات الجزائرية سواء في الساحل الصحراوي أو في الشمال، وكشف تهريب القناطير من الطيف المعالج في الشهور الأخيرة يدل على أن السلطات الأمنية في الجزائر صار لها خبرة في تتبع شبكات تهريب المخدرات، وأمام هذا الوضع لم تجد السلطات المغربية من وسيلة أخرى للضعط على الجزائر وكسب نقاط لصالحها في ما يخص قضايا اقليمية على رأسها قضية الصحراء الغربية التي تعتبرها الجزائر قضية تصفية استعمار، وقضية فتح الحدود التي ترفض الجزائر فتحها لغاية الاتفاق على تعاون ثنائي جاد يحمي الجزائر، سوى ارغام المهاجرين الأفارقة السريين للتوجه نحو الجزائر واختراق الحدود، وهذا من أجل نشر ما يشبه غيتوهات للأفارقة في المنطقة الغربية من الجزائر، وتكوين بؤر الإجرام خاصة وأن الكثير من الأفارقة يحترفوت التزوير والإحتيال والجرائم الأخرى، وليس هذا فحسب بل دقت عدة هيئات حقوقية مغربية واوربية ناقوس الخطر لما يعانيه المهاجرين الأفارقة من خلال هذا الترحيل القسري واستعمال القوة فيه، واعتماد اساليب لا انسانية من خلال اجبار افراقة قصر ونساء حوامل على قطع الحدود بين المغرب والجزائر،فتقارير مغربية كشفت أن نسبة المهاجرين الأفارقة المرحلية نحو الحدود الجزائرية ترتفع شهريا، وهو ما يدفع للقول أن المملكة المغربية تسعى لانتهاج خطة أخرى لضرب استقرار الجزائر من خلال هذه السياسة الجديدة والتي لن تؤدي إلى حل يرضي المملكة المغربية والقصر الملكي بما أن المخزن يحاول عبثا لعب أوراق تحترق في النهاية في يده، كما هو الحال مع ورقة المخدرات، إن هذه السياسة الجديدة لن تؤدي سوى لتضييع الفرص في بيناء علاقة بين البلدين أساسها الاحترام المتبادل وحماية المصالح المختلفة للبلدية في ظل تفاهم يفصل بين القضايا الإقليمية والقضايا العالقة بين البلدين، إن محاولات المغرب جر الجزائر في القضية الصحراوية وجعل الجزائر كطرف من أطراف النزاع لن يزيد المنطقة إلا توترا ، ولن يفتح الحدود قريبا، وعلى المملكة إن أرادت فعلا حلا حقيقيا لمهاجرين أن تعاجله وفق الاتفاقات الدولية وأن لا تستعمله كورقة ضغط على الجزائر لأن ذلك لن يجدي نفعا وستضيع جهودها سدى.