بن بادة يتحادث مع مسؤولين ساميين في الحكومة الأمريكية

خلال اجتماع بواشنطن بين وفد من الخبراء الجزائريين والامركيين

تحادث وزير التجارة مصطفى بن بادة بواشنطن مع ممثل الولايات المتحدة للتجارة الخارجية رون كيرك و نائب كاتب الدولة الأمريكي للتجارة الخارجية لدى كتابة الدولة للتجارة فرانسيسكو سانشاز. و تمحورت المحادثات أساسا حول العلاقات الثنائية بين الجزائر و الولايات المتحدة .
وعقد أمس اجتماع بواشنطن بين وفد من الخبراء الجزائريين بقيادة المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة شريف زعاف و نظرائهم الأمريكيين حول القضايا المطروحة خلال المباحثات غير الرسمية المنعقدة في مارس الماضي في جنيف. و قد شرح الوزير للجانب الأمريكي أن ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية تكفل و عالج اغلب الانشغالات التي طرحتها الولايات المتحدة خلال المفاوضات غير الرسمية في جنيف. و تتعلق هذه المسائل أساسا بالملكية الفكرية و حماية الاستثمارات و الاعتمادات المالية و بعض المسائل الجبائية التي سيشرحها الخبراء الجزائريون بالتفصيل خلال اجتماع أمس عها. و قد عبر بن بادة لمتحدثه عن رغبة الجزائر في التنمية التي تتطلب كذلك تعاون الشركاء. و في هذا الصدد ذكره بالأثر السلبي لعشرية اللاامن على الاقتصاد الوطني و الأضرار التي تكبدها و بالتالي بحتمية إعادة بناء البلاد و تدارك التأخر الحاصل. و هكذا أوضح للطرف الأمريكي ضرورة منح الجزائر "فترة انتقالية" لكي تتمكن من تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة في قواعد المنظمة. و في هذا المجال عبر كيرك عن أمله في أن يتمكن اجتماع الخبراء أمس من تحديد "خارطة طريق" مبرزا ضرورة أن تبذل الجزائر جهودا اكبر حتى يتمكن الطرف الأمريكي من الدفاع عن الملف الجزائري في إطار المنظمة العالمية للتجارة. و خلال اللقاء الآخر بين بن بادة و سانشيز أعرب هذا الأخير عن أمله في إعادة تفعيل المجلس الجزائري الأمريكي حول التجارة و الاستثمار الذي وقع على الاتفاق المتعلق به بين البلدين في جويلية 2001 بواشنطن خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما تم الاتفاق بين بن بادة و سانشيز بعقد الاجتماع المقبل لهذا المجلس خلال السداسي الأول لسنة 2013 بالجزائر العاصمة. و فيما يخص هذه النقطة تم التذكير بأنه خلال الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين الجزائر و الولايات المتحدة المنعقد في أكتوبر الفارط بالعاصمة الاتحادية الأمريكية أعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل عن عزم الجزائر على إعطاء حيز واسع للمؤسسات الأمريكية معتبرا أن "إعادة بعث بعض الاتفاقات لاسيما الخاص بالمجلس الجزائري الأمريكي حول التجارة و الاستثمار يعزز هذه المقاربة". و تطرق سانشيز إلى منع الجزائر لاستيراد الأدوية المصنوعة محليا. و أوضح مدلسي بهذا الصدد أن الأمر يتعلق بصناعة ناشئة و لهذا يتوجب على الحكومة حماية مثل هذه النشاطات خلال فترة مؤقتة مضيفا إن ذلك سيعود بالفائدة على المؤسسات الأجنبية عندما تكون شريكة في مثل هذه الاستثمارات. كما تم التطرق إلى البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) و برنامج السكن و كذا القطب البيوتكنولوجي لسيدي عبد الله الذي تعد الولايات المتحدة شريكة فيه. و تعد الولايات المتحدة الزبون الأول للجزائر بحجم 2ر15 مليار دولار من الصادرات الجزائرية و ممونها السادس ب2.1 مليار دولار سنة 2011.