الصحراء الغربية: تحديد إستراتيجية لتوسيع مهام المينورسو لتشمل احترام حقوق الإنسان

إجتمعت مجموعة العمل للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالعاصمة الفرنسية باريس لتحديد إستراتيجية من شأنها إدراج حماية حقوق الإنسان في مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
و تزامن الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلي جبهة البوليساريو بباريس عمر منصور و في أوروبا محمد سيداتي مع المحكمة العسكرية الخاصة بالسجناء السياسيين الصحراويين ال24 المعتقلين على خلفية احداث كديم إزيك.
وعشية انعقاد ندوة دولية بمجلس الشيوخ الفرنسي حول احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تمت المطالبة بإدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مهام المينورسو.
وأوضح بيار غالان رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الأمر يتعلق بالتنديد بتقصير المجموعة الدولية التي تسمح لمستعمر بتسليط محكمة عسكرية على مواطنين و هو أمر -كما قال- "يتنافى مع القانون الدولي". و أضاف أن مجموعة العمل ستتصل بالأمين العام الأممي لتقول له أن المينورسو "تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية المواطنين و تأسف لكون هذه الآلية هي البعثة الأممية الوحيدة التي لم تدرج ضمن مهامها حماية حقوق الإنسان في الأراضي المكلفة بمراقبتها".
و أشار"بيار" إلى أن "الاتفاقات التي تبرمها أوروبا مع المغرب مشروطة باحترام حقوق الإنسان ومع ذالك نشهد انتهاكا لحقوق الإنسان". و أضاف السيد غالان أن "ما يحدث في العالم اليوم هو التأكيد على مبادئ القانون الدولي و حقوق الشعوب و عملنا يكمن في التوصل إلى تطبيق هذه الحقوق".
كما أكد أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة و واضحة في هذا الملف. و قال في هذا الصدد أن "الوقت قد حان لتقول الحكومة الفرنسية للمغرب أن الطريق الذي يسلكه يتنافى مع القانون الدولي و حقوق الإنسان و أن طريقة تعامله اليوم مع السكان الصحراويين تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف".
وأكد عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي، من جهته، أن "اجتماع مجموعة العمل بباريس يكتسي "بعدا خاصا" بالنسبة للشعب الصحراوي بما أنه يتزامن مع فتح تحقيق حول المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 أمام محكمة عسكرية"
و في نفس السياق صرح الوزير" أن إجتماع مجموعة العمل مخصص لتوجيه نداء لفرنسا التي تقع عليها مسؤوليات خاصة تجاه المنطقة سيما من خلال الدعوة إلى تطبيق القانون الدولي و احترام الشرعية الدولية بالصحراء الغربية".
و من جهته اعتبر السيد محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنه توجد " سياسة عرقلة " تمارسها المملكة المغربية مشيرا إلى تعنت النظام المغربي في مواصلة الاستعمار بالأراضي المحتلة و الاستمرار في انتهاك حقوق الانسان من خلال تحدي العالم".
و أعرب المتحدث عن "ارتياحه لكون التنسيق الأوروبي الممثل لكل تشكيلات المجتمع المدني في أوربا " استطاع اليوم بصوت واحد أن يوجه نداء للافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين و السماح للصحراويين بممارسة حقهم في تقرير المصير و الاستمرار في دعم المقاومة الشعبية بالأراضي المحتلة".