الصحراء الغربية: تحديد إستراتيجية لتوسيع مهام المينورسو لتشمل احترام حقوق الإنسان

اجتمعت مجموعة العمل للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي مساء يوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية لتحديد إستراتيجية من شأنها إدراج حماية حقوق الإنسان في مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
و تزامن الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلي جبهة البوليزاريو بباريس عمر منصور و في أوروبا محمد سيداتي مع افتتاح بالمحكمة العسكرية للرباط المحاكمة الخاصة بالسجناء السياسيين الصحراويين ال23 المتهمين من قبل السلطات المغربية ب"المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تشكيل جماعة إجرامية و المساس بالموظفين العموميين في إطار ممارسة مهامهم". و هي محاكمة أجلت إلى 8 فيفري المقبل.
كما طرأ عشية انعقاد ندوة دولية بمجلس الشيوخ الفرنسي حول احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مهام المينورسو.
و في رده عن سؤال لوأج حول أهداف الاجتماع أوضح بيار غالان رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الأمر يتعلق بالتنديد بتقصير المجموعة الدولية التي تسمح لمستعمر بتسليط محكمة عسكرية على مواطنين و هو أمر -كما قال- "يتنافى مع القانون الدولي".
و أضاف أن مجموعة العمل ستتصل بالأمين العام الأممي لتقول له أن المينورسو "تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية المواطنين".
و تأسف لكون هذه الآلية هي البعثة الأممية الوحيدة التي لم تدرج ضمن مهامها حماية حقوق الإنسان في الأراضي المكلفة بمراقبتها. و أشار إلى أن "الاتفاقات التي تبرمها أوروبا مع المغرب مشروطة باحترام حقوق الإنسان لكننا نشهد انتهاكا لحقوق الإنسان".
و أضاف السيد غالان أن "ما يحدث في العالم اليوم هو التأكيد على مبادئ القانون الدولي و حقوق الشعوب بدون تطبيقها و عملنا يكمن في التوصل إلى تطبيق هذه الحقوق".
و لبلوغ هذا الهدف -يضيف المتحدث- لابد من تواجد التنسيقية الأوروبية في البرلمان الأوروبي و الهيئات الدولية و الأمم المتحدة.
و أكد أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة و واضحة في هذا الملف. و قال في هذا الصدد أن "الوقت قد حان لتقول (الحكومة الفرنسية) للمغرب أن الطريق الذي يسلكه يتنافى مع القانون الدولي و حقوق الإنسان و أن طريقة تعامله اليوم مع السكان الصحراويين تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف".
و قال إن "الشعب الصحراوي شعب شجاع يتعين علينا نحن المدافعون عن حقوق الإنسان و القضايا العادلة التذكير بذلك".
و ردا على سؤال أكد السيد محمد سيداتي الوزير المنتدب المكلف بأوروبا و ممثل جبهة البوليزاريو لدى الهيئات الأوروبية أن اجتماع مجموعة العمل بباريس يكتسي "بعدا خاصا" بالنسبة للشعب الصحراوي بما أنه يتزامن مع فتح تحقيق حول المعتقلين السياسيين الصحراويين ال23 أمام محكمة عسكرية" و هي " محاكمة جائرة في حق مناضلين شباب ذنبهم الوحيد أنهم دافعوا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" حسب قوله.
كما أوضح السيد سيداتي أن "الهدف المنتظر من هذه المحاكمة هو قمع كل احتجاج و كل تشكيك في احتلال و قمع وحشي للصحراء الغربية".
في نفس الاتجاه صرح المسؤول الصحراوي أن " اجتماع مجموعة العمل مخصص لتوجيه نداء لفرنسا التي تقع عليها مسؤوليات خاصة تجاه المنطقة سيما من خلال الدعوة الى تطبيق القانون الدولي و احترام الشرعية الدولية بالصحراء الغربية".
و أردف يقول " و يتعلق الأمر من خلال هذا الاجتماع بالتنديد بما يعرف بمحاكمة صورية لمحاولة اسكات صوت المحرومين من حق اساسي و المتمثل في الحق في وجود سيادي و حر".
و اعتبر السيد سيداتي ان " ذلك يبين مرة أخرى أن الحقوق الاساسية و المتمثلة في حرية التحرك و التعبير لازالت ممنوعة في الصحراء الغربية نظرا لوجود احتلال غير شرعي تنجم عنه أمور أخرى على غرار عمليات القمع و المناورات و الحرب الاكثر دموية و كذا حرب نكران و تضليل اعلامي و تزييف الأحداث".
و بخصوص مدى التضامن مع الشعب الصحراوي من جميع القارات و من عدة هيئات و منظمات دولية اعتبر السيد سيداتي أن الأمر يتعلق " بدافع يحمل في طياته الجدية و الطمأنينة خاصة و أنه يسمح للصحراويين بالتعبير عن عزمهم و ارادتهم في مواصلة مقاومتهم الى غاية تحقيق الأهداف التي سطروها و المتمثلة في تقرير المصير و استقلال الصحراء الغربية".
و من جهته اعتبر السيد لعماري محرز رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنه توجد " سياسة عرقلة " تمارسها المملكة المغربية مشيرا الى " تعنت النظام المغربي في مواصلة الروح الاستعمارية و الاستعمار بالأراضي المحتلة و الاستمرار في انتهاك حقوق الانسان من خلال تحدي العالم".
و أضاف يقول " و يلقى كل هذا تشجيعا من فرنسا الرسمية التي تسمح من خلال صمتها تجاه هذا التعنت للمغرب بممارسة مثل هذه السلوكات المخالفة للقانون و الشرعية الدولية".
من جهة أخرى أعرب المتحدث عن "ارتياحه لكون التنسيق الأوروبي الممثل لكل تشكيلات المجتمع المدني في أوربا " استطاع اليوم بصوت واحد أن يوجه نداء للافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين و السماح للصحراويين بممارسة حقهم في تقرير المصير و الاستمرار في دعم المقاومة الشعبية بالأراضي المحتلة".
و حسب قوله دائما " يبين ذلك أيضا أن انتفاضة اكديم ازيك (خريف 2010) هي أكثر من ربيع عربي".
و في تصريح لوأج أكد المتحدث أن الأمر يتعلق بنضال المواطن العربي من أجل الحرية و العدالة و الكرامة و الاستقلال".