أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها قد تطبق اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، بعد 3 أشهر من تعليقها، مشيرة إلى أنها تخطط لإرسال اللاجئين إلى دول أخرى. وقالت الداخلية الألمانية إن اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا ربما يرسلون إلى دول أوروبية أخرى في تراجع على ما يبدو عن سياسة تبنتها في بداية أزمة اللاجئين السوريين، خصوصا بعد تخلي حكومة برلين في أوت الماضي عن العمل بقواعد اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن قواعد دبلن تطبق على الرعايا السوريين الذين يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء منذ 21 من أكتوبر. ومع تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، واجهت الحكومة صعوبات للتعامل مع أكبر موجة للمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توقعت التقارير الحكومية أن يصل عددهم الإجمالي إلى نحو مليون لاجئ. وأضافت أن وزارة الهجرة واللاجئين ستحدد ما إذا كانت ستسمح للمهاجرين بطلب اللجوء في ألمانيا أو تنقلهم إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بناء على فحص كل حالة على حدة. وسياسة الباب المفتوح التي استخدمتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في التعامل مع قضية اللاجئين، لقت انقساما لدى الوسط السياسي الألماني، حيث تزايدت الدعوات بين الساسة المحافظين للحد من تدفق اللاجئين وشمل ذلك اقتراحا بإلغاء حقوق لم شمل الأسر لبعض اللاجئين السوريين. وكان وزير المالية الألماني فولفجاجنغ شيوبله صرح بأن على ألمانيا أن تبلغ العالم بأنها وصلت إلى أقصى حدود قدرتها بمساعدة الأعداد القياسية للاجئين الوافدين من مناطق النزاع وغيرها، علما أن الحكومة الألمانية أعلنت منذ أيام قليلة، أنها لم تغير شروط اللجوء للسوريين. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت إنه "لم يحصل حتى الآن تغيير في القرارات التي اتخذها مكتب الهجرة واللاجئين الذي يبت في أمر طلبات اللجوء، خصوصا التي يقدمها السوريون". وقال إن ألمانيا "تتمسك بالإجراء المطبق حاليا" الذي يسمح عموما للسوريين بالحصول على إذن إقامة مدته ثلاثة أعوام".
ماهو اتفاق دبلن؟
هو نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وأنشئ "نظام دبلن" الخاص باللاجئين بموجب "اتفاقية دبلن" التي أقرت يوم 15 1990. وقعت عليها في العاصمة الأيرلندية دبلن 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر1997، وبما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلتها لاحقا وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
إلى ذلك، تستمر معاناة اللاجئين في البلدان التي تعتبر بوابات الدخول إلى أوروبا، في انتظار ترحيلهم إلى بلدان أخرى ليستقروا فيها، لكن طول الانتظار قد يصعب على البعض منهم. ففي التشيك، بدأ عشرات اللاجئين إضرابا عن الطعام في أحد مراكز الاحتجاز الاحتجاج على طول فترة بقائهم. وقال متطوعون إن المهاجرين المضربين عن الطعام يقيمون في مركز الاحتجاز الذي افتتح حديثا في دراهونيس على بعد 90 كيلومترا غربي العاصمة التشيكية. ونقلت وكالة رويترز عن متطوعين قولهم إن عدد اللاجئين المضربين ارتفع إلى 60 بعد أن كان 40 . ووفقا للمصادر فإن الإضراب عن الطعام "ليس بسبب الأحوال المعيشية في مركز الاحتجاز بل للاحتجاج على تمديد احتجازهم وهم لا يعرفون سبب التأخير. ومعظم المهاجرين الموجودين في مركز احتجاز دراهونيس حاليا وعددهم 144 شخصا، تم إحضارهم من مركز احتجاز آخر في بيلا يزووفا الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب سوء أحوال المعيشة هناك. وفي العادة تحتجز السلطات التشيكية غالبية اللاجئين الذين يصلون ولا يطلبون اللجوء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوما. وفي النمسا، أوصت منظمة الأممالمتحدة الحكومة النمساوية بضمان مخيمات ومراكز للاجئين في ظل تزايد عددهم، وشدد مجلس حقوق الإنسان على تعزيز ثقافة وتسهيل لم شمل الأسر، لافتا إلى عدة تقارير تتحدث عن التمييز وكراهية الأجانب. من جانبها، أعلنت النمسا أن استثمار الاتحاد الأوروبي نحو ملياري يورو في المنطقة سيساعد اللاجئين في المنطقة على البقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أن النمسا ستساهم بمبلغ 26 مليون يورو للمساعدات الإنسانية الفورية.
