"دمج السينماتيك له علاقة بالتسيير، لا بدوره في حفظ التراث "

الأمين العام لوزارة الثقافة، إسماعيل أولبصير:

أكد أمس الأول، الأمين العام لوزارة الثقافة، إسماعيل أولبصير على وجود اقتراح على مستوى وزارة لضم تسيير مؤسسة متحف السينما، السينماتيك إلى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، موضحا بأن هذه الخطوة لن تؤثر على مهام هذا الأخير ودوره في الحفاظ والترويج للتراث السينماتوغرافي، بل الخطوة هي مجرد إعادة النظر في كيفية تسييره فقط.
وحسب أولبصير وعلى هامش الملتقى الدولي للسينما "الشروط والقيود الخاصة" الذي تنظمه دائرة السينما لمحافظة تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، فإنه لا يجب إغفال أن الدستور الجديد ينص صراحة على ان الحفاظ على التراث هو مهمة دستورية تحرص عليه الدولة، مضيفا، "نحن من بين القطاعات المعنية بالتراث و نراعي دائما ضرورة توفير شروط تسيير الإرث السينماوتغرافي الجزائري".
وذكر الأمين العام وزارة الثقافة بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الثقافة منذ سنوات عبر بعث مشروع لرقمنة كل ما هو أرشيف سينمائي جزائري، كاشفا بأنه سينظم في الأيام القليلة المقبلة عرض حصيلة هذه العملية وما وصلت إليه.
وعن مسألة إعادة النظر بما يتعلق بتمويل السينما والهيكلة الجديدة لصندوق تمويل السينما الذي تم دمجه هو الأخر مع ذلك الخاص بتمويل الفنون والآداب ليسفر عنه صندوق واحد تتفرع عنه لجنتين لكل لون، و في إطار هاذ المسعى أوضح أولبصير أن الأمر استوجب إعادة صياغة نصوص وشروط جديدة للتمويل والتعامل، وصرح: "التمويل كان في نظرنا مقتصر على عملية الإنتاج فقط سواء في السينما أو الأدب، الآن نريد توسيع مجهود الدولة إلى النشاطات الأخرى، كالتوزيع والتكوين وكل ما يسهم في الترويج الثقافي بصفة عامة، والسينمائي بصفة خاصة"، مضيفا: "لا أظن أن هذه التمويلات سترتفع قيمتها لان الوضع العام للبلاد يقتضي بذل مجهود، على كل المستويات وطبيعي أن يمس هذا الوضع التمويل الثقافي، الذي من المحتمل أن تتراجع قيمته ولكن ليس بالشكل الرهيب، علما أن ميزانية قطاع الثقافة تقلصت بنسبة 26 بالمائة، و بهذا القليل المتوفر نحاول أن نضفي عليه نوع من الترشيد، و التوزيع العادل بين شتى فروع النشاط الثقافي، سواء الإبداع، الإنتاج، والتوزيع".
من جهة أخرى كشف إسماعيل أولبصير عن حرص وزارة الثقافة على مرافقة ودعم مؤسسات العروض أكثر والتقرب منهم، عبر مساعدتهم، وأنه هناك تساؤل حقيقي حول لماذا لا يمكن تمويل مؤسسات نشاطات العروض مثلما تمول سائر المؤسسات الثقافية الأخرى، خاصة ما يتعلق بالمستثمرين الخواص، فالجهات العمومية لا تطرح هذا المشكل والعمل معها يتميز بالاستمرارية ومتواصل على غرار الديوان الوطني والإشعاع الثقافي...، مضيفا: " هناك منظومة قانونية وتنظيمية على مستوى وزارة الثقافة، لتقديم التراخيص لنشاط مؤسسات العروض، ومن خلال هذه المنظومة تم إنشاء عدد هائل من مؤسسات العروض، لكن لاحظنا أن علاقة الوزارة مع هذه المؤسسات، تقتصر على الترخيص، لا بد من الذهاب إلى أبعد من ذلك".