الشرطة تتعقب أموال المخدرات نافية تورط أي ضابط في محاولات التهريب

معالجة 120 ألف قضية وتوقيف 150 ألف متورط في 6 سنوات

كذب رئيس المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات، بالمديرية العامة للأمن الوطني، جمال قسوم، مزاعم بشان تورط ضباط ومسؤولين كبار في جهاز الشرطة في عمليات تهريب المخدرات في الجزائر، وعلى رأسها قضية 701 كلغ من الكوكايين المحجوزة بميناء وهران.
وقال جمال قسوم، خلال استضافته في حصة “ضيف التحرير” الإذاعية، بان مصالح الأمن كشف تورط بعض الأعوان في الشرطة والدرك وكذا الجمارك، الذين ساعدوا شبكات تهريب المخدرات للإفلات من عمليات المراقبة والحواجز الأمنية، مشيرا بان الربح السهل والمال غالبا ما يكون الدافع وراء هذه المحاولات.
وشدد المتحدث، بان القانون سيطبق على كل المتورطين سواء كانوا داخل جهاز الشرطة أو في أي مصلحة أخرى، مضيفا بان لا احد يمكنه الإفلات من العقاب في حال ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار أو تهريب المخدرات وقال إن الجهات المختصة تجري تحقيقات بناء على مظاهر الثراء المفاجئ والسريع ومعطيات أخرى، لكشف عمليات تبييض أموال المخدرات عبر صفقات عقارية وأعمال أخرى تشمل قطاع السياحة ومجالات أخرى تعد الوجهة المفضلة لأصحاب الأموال المشبوهة.
وأشار جمال قسوم، إلى تفاقم ظاهرة الترويج واستهلاك المخدرات بمختلف أنواعها في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت الجزائر من بلد عبور إلى بلد استهلاك، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل منها الموقع الجغرافي، وشساعة الحدود مع دول الساحل التي تنشط بها عصابات الاتجار بالمخدرات والمحظورات الأخرى، مشيرا إلى ان صعوبة تقدير حجم الكميات المهربة سنويا.
وتحدث مسؤول خلية مكافحة المخدرات، عن تراجع كميات القنب الهندي المحجوزة في العامين الأخيرين، مقارنة مع الكميات المحجوزة في 2012، بالمقابل سجلت مصالح الأمن ارتفاع كميات المخدرات القوية (الكوكايين والهيرويين) المحجوزة وكذا الأقراص المهلوسة، التي تأتي غالبا من الدول الإفريقية، إضافة إلى الكميات التي يهربها مغتربون.
وفي السياق ذاته، نفى المتحدث تورط الصيادلة في شبكات ترويج الأقراص المهلوسة، وقال جمال قسوم، أن نقابة الصيادلة كانت أول جهة دقت ناقوس الخطر، بخصوص تزايد استهلاك الأدوية المهدئة والمهلوسات، بعد اكتشاف عمليات تزوير لوصفات طبية بغية اقتناء تلك الأدوية التي يعاد بيعها في السوق الموازية
وأشار جمال قسوم، بان كميات القنب الهندي المحجوزة تراجعت من 65 ألف طن في 2012 إلى اقل من 6 أطنان العام الماضي، وهي نفس الكمية المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، والتي تمثل فقط كميات المحجوزات التي تضبطها وحدات الأمن الوطني، وتمثل نسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي الكميات المحجوزة وطنيا من قبل كافة المصالح المهنية بمحاربة المخدرات.
وتمكنت مصالح الشرطة خلال السنوات الست الأخيرة، من حجز 250 طن من القنب الهندي وما يفوق 3,6 مليون قرص مهلوس، إضافة إلى 12 كلغ من الكوكايين، دون احتساب قضية محاولة إدخال 700 كلغ عبر ميناء وهران، مضيفا بان مصالح الأمن عالجت 120 ألف قضية مرتبطة بالاتجار وتهريب المخدرات، وتم توقيف 150 ألف شخص.
وارجع المتحدث، تراجع كميات القنب الهندي المحجوزة، إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية الغربية، ما دفع عصابات التهريب إلى تغيير مسارها لنقل المخدرات، عبر موريتانيا ومالي والنيجر في محاولة للإفلات من الطوق الذي فرضته وحدات الجيش على الحدود لمنع تدفق المخدرات.

واعترف مسؤول خلية مكافحة الإرهاب، بتفاقم ظاهرة ترويج المخدرات في الوسط الحضري، وقال بان هذه الظاهرة تثير قلق الجهات المختصة بسبب نشاط تلك العصابات التي لم تعد تستهدف المراهقين أو المدمنين، بل تعمل على استقطاب الأطفال في المدارس، مشيرا بان المصالح المعنية تعمل على الردع والتوعية لمواجهة تلك العصابات، وأعلن بان مصالح الأمن تمكنت من تفكيك 20 شبكة لترويج المخدرات بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.