"الإفراج المؤقت عن مناضلين صحراويين يثبت بأن الملف كان فارغا"

جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية:

أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الاثنين أن المناضلين الصحراويين الذين أفرج عنهم مؤقتا يوم الخميس الفارط قاضي التحقيق المكلف بعين سبع (الدار البيضاء) قضوا 18 شهرا في الحبس ظلما لأن "ملفهم كان فارغا".
و جاء في بيان لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كرد فعل على الإفراج المؤقت عن كل من علي سالم التامك و ابراهيم دحان و أحمد الناصيري "18 شهرا في الحبس ظلما و 18 شهرا بعيدا عن أسرهم دون موارد مع تأجيل محاكمتهم من جلسة إلى أخرى لأن ملفهم فارغ" .
و أضافت الجمعية "حتى العدالة المغربية لا يمكنها أن تختلق اجراءات انطلاقا من لا شيء".
و أكدت الجمعية أن "كل هذه الجلسات التي كان يحضرها ملاحظون أجانب تعد بمثابة استعراض للعضلات من قبل السلطة المغربية" مضيفة "محامون في قاعة المحكمة و جمع غفير في الخارج كلهم ثائرون من حضور أعداء المملكة: عائلات صحراوية و ملاحظون أجانب".
و بعد أن أوضحت بأن "الصحراويين ال140 مكثوا في سجن سلا و العيون و عين زقن حيث كان بعضهم في العزلة ينتظرون منذ نوفمبر تحقيقا افتراضيا" ذكرت الجمعية بأن عائلات صحراوية كانت دوما "تترقب معلومات عن مفقوديها الذين لم يتمكن 500 شخص من معرفة مصيرهم".
و أمر قاضي التحقيق المكلف باستكمال التحقيق من قبل المحكمة الابتدائية لعين السبع (الدار البيضاء) في قضية المناضلين الصحراويين السبعة لحقوق الانسان يوم الخميس الفارط بالإفراج المؤقت عن علي سالم التامك و ابراهيم دحان و أحمد الناصيري.
و استفاد أربعة مناضلين صحراويين آخرين و هم السيدة الدكجة لشقر و السادة يحظديه التروزي و رشيد الصغير و صالح لبيهي من الافراج المؤقت في حين كان الثلاثة الآخرون رهن الحبس.
و نسبت لهم تهم "المساس بأمن الدولة" بسبب الزيارة التي قاموا بها من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2009 لمخيمات اللاجئين الصحراويين والاراضي الصحراوية المحررة.
و اتخذ هذا القرار بعد الطلب الذي قدمه الأسبوع الماضي ثلاثة أعضاء من مجموعة المحامين لدى القاضي.
و كانت المحكمة الابتدائية لعين السبع قد أمرت في 11 فبراير الفارط باستكمال التحقيق قبل اصدار حكمها.
و كان رئيس المحكمة قد أعلن أنه سيستدعي أقارب الصحراويين المحاكمين قصد السماع إليهم و استكمال ملفهم قبل اصدار الحكم الذي أجل للمرة الأولى في 28 يناير الماضي.
و كانت المحكمة قد استمعت في 14 و 15 ينايرالماضي إلى مرافعات الدفاع والطرف المدني و الى المناضلين الصحراويين.
و خلال الجلسات أكد المناضلون الصحراويون الثلاثة علي سالم التامك و ابراهيم دحان و أحمد ناصيري انتماءهم لجبهة البوليساريو و دعمهم لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
و أكدوا أنهم يناضلون من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية طبقا للوائح الأمم المتحدة و الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
و كانت المحكمة قد أجلت المحاكمة ثلاث مرات مما أثار رد فعل المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو اطلاق سراح المناضلين الموجودين دائما رهن الحبس الاحتياطي.
و رفضت المحكمة جميع العرائض المتعلقة بالظروف المتوترة التي طبعت سير المحاكمة و التي قدمها دفاع المناضلين السبعة يوم 7 ينايرالفارط.
كما رفضت المحكمة يوم 22 ديسمبر 2010 طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن كل من علي سالم التامك و براهيم دهان و احمد نصيري.
و تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المساجين تم تحويلهم إلى سجن عكاشة (الدار البيضاء) حيث كانوا من قبل بسجن سلا (بالقرب من الرباط).