غداة شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام في الاعتقال

القضاء المغربي يفرج مؤقتا عن ثلاثة حقوقيين صحراويين

أفرج القضاء المغربي أول أمس مؤقتا عن الحقوقيين الصحراويين الثلاثة علي سالم تامك وإبراهيم دهان وأحمد الناصري المعتقلين منذ أكتوبر 2009 بسجن سالا المغربي على خلفية زيارة قاموا بها رفقة أربعة حقوقيين آخرين إلى ذويهم في مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف.
وجاء قرار قاضي التحقيق المكلف باستكمال التحقيق من قبل المحكمة الابتدائية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء في قضية الحقوقيين الصحراويين السبعة بالإفراج المؤقت غداة شروع المعتقلين الصحراويين الثلاثة في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة ومنصفة.
وقال مصطفى رشيدي محامي الحقوقيين الصحراويين المعتقلين أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الطلب الذي قدمه الأسبوع الماضي ثلاثة أعضاء من مجموعة المحامين لدى القاضي موضحا أن ''الأمر لا يتعلق بعفو''.
وكان مناضلو حقوق الإنسان الثلاثة نددوا في تصريح مشترك بشدة بالتأجيل المتكرر لمحاكمتهم معلنين عن قرارهم بوقف كل اتصال مع الهيئة القضائية المغربية لعين السبع بسبب ''انحيازها ونقص شفافيتها في المحاكمات حيث يتم انتهاك ضمانات العدالة الأساسية''.
كما ذكروا بحركات الإضراب عن الطعام الثمانية التي شنوها واستغرقت إحداها 41 يوما للمطالبة ''بحقهم الشرعي في محاكمة شفافة في أقرب الآجال أو إطلاق سراحهم الفوري''.
يذكر أن القضاء المغربي كان أفرج مؤقتا عن أربعة مناضلين صحراويين آخرين وهم الدكجة لشقر ويهديه تاروزي ورشيد صغير وصالح لبويهي في حين أبقى على الثلاثة الآخرين رهن الحبس بسجن عكاشة بالدار البيضاء. ونسبت لهؤلاء تهمة ''المساس بأمن الدولة'' بسبب الزيارة التي قاموا بها ما بين يومي 26 سبتمبر و6 أكتوبر 2009 إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء أمرت يوم11 فيفري الماضي باستكمال التحقيق قبل إصدار حكمها، حيث استمعت يومي 14 و15 جانفي الماضي إلى مرافعات الدفاع والمدعي العام الملكي.
وكان رئيس المحكمة أعلن أنه سيستدعي أقارب الصحراويين المحاكمين قصد السماع إليهم واستكمال ملفهم قبل إصدار الحكم الذي أجل للمرة الأولى في 28 جانفي الماضي.
وخلال الجلسات أكد المناضلون الصحراويون الثلاث علي سالم تامك وإبراهيم دهان وأحمد ناصيري انتماءهم إلى جبهة البوليزاريو ودعمهم لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأكدوا أنهم يناضلون من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طبقا للوائح الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
وكانت المحكمة قد أجلت المحاكمة ثلاث مرات مما أثار رد فعل المنظمة غير الحكومية ''هيومن رايتس ووتش'' التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو إطلاق سراح المناضلين الموجودين دائما رهن الحبس الاحتياطي.
ورفضت المحكمة جميع العرائض المتعلقة بالظروف المتوترة التي طبعت سير المحاكمة والتي قدمها دفاع المناضلين السبعة يوم 7 جانفي الماضي. كما رفضت المحكمة يوم 22 ديسمبر 2010 طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن المعتقلين الثلاثة.
للإشارة فإن هؤلاء المعتقلين الحقوقيين تم تحويلهم إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء حيث كانوا من قبل بسجن سلا بالقرب من العاصمة الرباط.