قسنطيني يدعو إلى تسوية سريعة للجوء "المفرط" للحبس الاحتياطي

فند المزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب و سوء المعاملة في السجون التي أشارت إليها بعض الجهات الأجنبية

وجه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني هذا الاحد نداء لإيجاد حل سريع لما أسماه ب"مشكل اللجوء المفرط للحجز الاحتياطي" الذي يشمل "ما لا يقل عن 30 %" من إجمالي عدد السجناء في الجزائر.
و أكد قسنطيني خلال الإذاعية الوطنية الثالثة على ضرورة إيجاد حل في أسرع وقت ممكن لهذه الممارسة المفرطة التي أصبحت منذ وقت طويل القاعدة الوحيدة" كما أشار في ذات الصدد إلى التقرير الذي أعدته هيئته حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2011 و الذي سلم مؤخرا لرئيس الجمهورية.
كما أوضح قسنطيني أن هناك "إفراط تلقائي مستعمل" فيما يخص الحبس الاحتياطي حتى عندما يتعلق الامر بقضايا القصر "و ذلك -كما قال- يتنافى تماما مع القانون و الأخلاق" مضيفا بان هيئته لا تتوفر على إحصائيات في هذا الخصوص بما أنها متواجدة على مستوى الوزارة التي "لا تقوم بتوفيرها".



من جانب آخر اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن نسبة 10 % من بين 56000 محبوس التي قدمتها الوزارة ليست "صحيحة تماما" مع العلم انه على الصعيد العام يعتبر كل شخص لم يحاكم بشكل نهائي كمحبوس احتياطي.
و أضاف انه "يجب العلم أيضا بأنه لما يكون أي شخص في وضعية حبس احتياطي و يطالب بحريته المؤقتة كما يسمح به القانون فان نسبة الرفض تكون تسعة من بين عشرة و لما يقوم ذلك الشخص بالاستئناف امام غرفة الاتهام فان هذه الأخيرة تؤكد الرفض" و هو الأمر الذي يبقى "منافيا لروح القانون و إرادة المشرع".
أما بخصوص التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص المحتجزين احتياطيا فقد أشار السيد قسنطيني إلى ضرورة مراجعة النص المتعلق بهذا الجانب.
كما أوضح بأنه لا يساوره شك في نوعية العدالة و لا في إرادة القاضي إلا انه أكد على ضرورة "التخلي" عما اسماه عدالة "الفاست فود".
و في معرض تطرقه للعدد الكبير لملفات القضايا الجنائية المبرمجة يوميا على مستوى المجالس -بمعدل أربع قضايا يوميا- أكد انه "يستحيل إصدار أحكام في عدد مماثل من القضايا بشكل لائق و عقلاني".
و أضاف يقول في هذا الخصوص "أن ذلك ليس مسؤولية القضاة إذ أن هناك سياسة جزائية يجب مراجعتها في مجملها".
من جانب آخر فند السيد قسنطيني بشكل قطعي المزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب و سوء المعاملة في السجون الجزائرية التي أشارت إليها بعض الجهات الأجنبية.
و قال في هذا الخصوص "إنني أفند ذلك بشكل قطعي" معتبرا تلك المزاعم "محض خيال".
و في رده عن سؤال حول ملف المفقودين في الجزائر المقدر عددهم رسميا ب7200 حالة أكد السيد قسنطيني أن جميع الحالات قد تمت معالجتها باستثناء "نسبة تقل عن 5 %" و التي رفضت فيها العائلات التعويضات.
و لدى تطرقه لمسالة الأشخاص الذين سجنوا في جنوب البلاد خلال سنوات ال90 فان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان قد قدر عددهم بين "15 و 18000" سجين داعيا الى تعويضهم "حتى ولو بشكل رمزي" نظير "الضرر المعنوي و المادي" الذي تعرضوا له.