بوتفليقة يتسلم تقرير حقوق الإنسان في 10 ديسمبر بفصل جديد عن المستشفيات

أكد أمس رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه سيسلم تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 10 ديسمبر المقبل بدلا من بداية السنة المقبلة كما هو معتاد، ولم يكشف قسنطيني عن أسباب تقديم موعد تسليم التقرير الذي سيتضمن هذه المرة فصلا كاملا حول وضعية المستشفيات، كما دعا إلى تعويض اللجوء إلى الحبس المؤقت بتطبيق المراقبة القضائية، كإجراء من شأنه أن يعالج تعسف القضاة في اللجوء إلى الحبس المؤقت المنافي للقانون الأمر الذي خلف وجود 55 ألف محبوس مؤقت في السجون. ليلى.س
كشف فاروق قسنطيني أن فوج عمل تابع للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان شرع منذ شهر مارس الماضي في إعداد تقرير مفصل حول وضعية الرعاية الطبية في المستشفيات، وأوضح قسنطيني أن فوج العمل المكون من أعضاء في اللجنة الاستشارية ونواب في البرلمان وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات معنية بترقية الصحة كلف من طرف اللجنة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية التكفل بالمرضى ومستوى الرعاية في المستشفيات، وقال قسنطيني" أن الفوج بدأ جولة معاينة للمستشفيات انطلقت من مستشفيات الجزائر العاصمة على أن تشمل باقي مستشفيات الوطن، وذلك قصد تخصيص فصل كامل لهذا الموضوع في التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر" والمقرر أن يسلمه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية في 10 ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حسب ما أكده فاروق قسنطيني في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة صباح أمس، حيث أوضح أن التقرير السنوي سيسلم هذا العام قبل موعده المحدد كل سنة مع بداية العام الموالي، ولم يكشف قسنطيني عن أسباب تقديم موعد تسليم تقرير حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية، كما تحاشى الكشف عن الخطوط العريض لتقرير حقوق الإنسان 2007 بحجة أنه ما يزال في طور الإعداد. وتطرق رئيس اللجنة الاستشارية لملف الحبس الاحتياطي الذي يساهم بشكل مباشر في استمرار مظاهر اكتظاظ المؤسسات العقابية، وعبر قسنطيني عن انتقاداته الشديدة، لاستحرار تطبيق إجراءات الحبس المؤقت مع انه مخالف لأحكام التشريع الجزائري، حسب قسنطيني الذي أكد أن القضاة يفرطون في اللجوء إلى الحبس المؤقت، مضيفا "أن استمرار هذه الممارسات مرده الأساليب التقليدية المرتبطة بمراحل سياسية سابقة مازال القضاة يطبقونها في معالجة القضايا"، وشدد قسنطيني على ضرورة "تخلي القضاة عن مثل هذه الإجراءات" التي قال عنها "أنه يخيل لقضاة التحقيق أن القانون يسمح لهم بالقيام بها"، واقترح قسنطيني تعويض الحبس المؤقت بإجراء قانوني يتمثل في وضع الأشخاص تحت الرقابة القضائية وهو بديل قال المتحدث أنه بالإضافة إلى كونه إجراء قانوني فإنه سيساهم في معالجة ظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية"، بالإضافة إلى آثار هذا الإجراء البديل النفسية سواء بالنسبة للمتهمين أو عائلاتهم، حيث قال أنه رأى شخصيا الكثير من العائلات تتفكك وأطفال يرسبون في الدراسة جراء قرارات حبس تعسفية في حق ذويهم. ودعا قسنطيني إلى ضرورة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في هذا المجال والخاصة بتعويض الأشخاص الذي كانوا ضحايا حبس مؤقت تعسفي حسبما جاء في توصيات الإصلاح التي أمر بها الرئيس بوتفليقة، وانتقد رئيس اللجنة الاستشارية تراكم ملفات طلبات التعويض عن الحبس المؤقت على مستوى لجنة التعويض بالمحكمة العليا، وذلك لأسباب لخصها المتحدث في كون "اللجنة لا تعمل بالطريقة التي كان يفترض أن تعمل وفقها". وقال قسنطيني أن فترة الحبس المؤقت بالنسبة للأشخاص المتهمين في قضايا مرتبطة بالإرهابية محددة قانونا ب 44شهر، معتبرا أن طول هذه المدة في هذا النوع من القضايا مبرر لارتباطه بتمكين القضاة من التحقيق في القضية عكس القضايا العادية الأخرى التي يمكن معالجتها، حسب قسنطيني في مدة أقصر لا تستدعي وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت لمدة أشهر في معظم الأحيان، وبخصوص عدد الأشخاص رهن الحبس المؤقت، قال قسنطيني أنه لا يملك أرقام محددة لأن المؤسسات التي بحوزتها هذه المعطيات لا تقوم بالإعلان عنها ،إلا أنه قدر عددهم بحوالي 55 إلى 56 ألف محبوس.