مرسوم تنفيذي يقف ضد الاحتيال الممارس بالوكالات لعقارية

انتهى أمس مجلس الحكومة إلى المصادقة على مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل العقاري، في هذا السياق، أكد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال في لقائه الأسبوعي مع الصحافة، أن المرسوم يضع حدا للاحتيال المُمارس من قبل الوكالات العقارية، كما يقف ضد مختلف الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع خاصة وأن العرض يفوق الطلب في مجال السكنات بحيث يوجد 6 ملايين و748 وحدة سكنية لأكثر من 8 ملايين أسرة، وحسب بوكرزازة فإن المشروع تضمن إضافة مهام أخرى للوكيل العقاري مثل النشاط في مجال الإدارة والتسيير لحساب الغير وتحصيل الإيجار‮ والأعباء‮ وصيانة‮ المحلات‮ والأجزاء‮ المشتركة‮.‬
وأكد الوزير أن المرسوم الذي قدمه وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، يهدف إلى تأطير ممارسة نشاط الوكيل العقاري ووضع حد لمختلف الاختلالات التي تميزه حاليا، موضحا أن غياب القوانين والتأهيل في النشاط العقاري فتح المجال واسعا أمام الفوضى على عدة مستويات، ومنه‮ بروز‮ المضاربة‮ والاحتيال‮ وعدم‮ تطبيق‮ الفوترة‮ وإشهار‮ التعريفة،‮ وهي‮ كلها‮ أسباب‮ دفعت‮ الحكومة‮ إلى‮ إصدار‮ هذا‮ المرسوم‮ الذي‮ يهدف‮ كذلك‮ إلى‮ بروز‮ سوق‮ عقاري‮ منظم‮ وشفاف‮.‬
وستختص الوكالات العقارية حسب ما جاء في المرسوم في البيع والإيجار والمبادلة العقارية والحصول على الأوعية العقارية وتهيئتها قصد بيعها وإيجارها إضافة إلى إيجار وبيع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني، كما أُضيفت لها مهام أخرى من ذلك تحصيل الإيجار والأعباء وصيانة المحلات والأجزاء المشتركة وكذا النشاطات في مجال الإدارة والتسيير العقاري لحساب الغير والتكفل بالمراقبة والحراسة وتوفير الأمن والصحة في العقارات وخدمات أخرى تتعلق بالاستشارة في المجال العقاري، مع إخضاع النشاط العقاري للسجل التجاري والحصول‮ على‮ الاعتماد‮ من‮ وزارة‮ السكن‮.‬
إضافة إلى هذا المشروع، صادق مجلس الحكومة على قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستثمرين أصحاب الامتياز وواجباتهم، وهو قانون يندرج حسب بوكرزازة في إطار تنفيذ القانون 16/80 المتعلق بالتوجيه الفلاحي وتجسيدا لقرار‮ الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ القاضي‮ بإبقاء‮ الملكية‮ العمومية‮ على‮ الملك‮ العقاري‮.‬
ويهدف القانون إلى تأمين الفلاح وضمان حقوقه كمستثمر عبر توفير كل شروط الاستقرار والحصول على مداخيل تُؤمن له العيش، كما يهدف إلى ترقية وتحديث المستثمرات الفلاحية وضمان حماية الأراضي ضد الأخطار الناجمة عن التقسيم وتغيير طابعها الأساسي، ويقترح القانون فتح المجالات للحصول على التأمين والاندماج في الوسط الاقتصادي ويمنع التنازل عن الأراضي الفلاحية الخاصة التابعة للدولة ويضع الشركة المدنية للاستغلال الفلاحي الحاصلة على حق الامتياز، علما أن 30 بالمئة من المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة، أي حوالي 2.5 مليون هكتار موزعة‮ على‮ أكثر‮ من‮ 30‮ ألف‮ و298‮ مستثمرة‮ فلاحية‮ جماعية‮ و67‮ ألف‮ مستثمرة‮ فردية‮.
وخلال الاجتماع الذي عقد أمس صادق مجلس الحكومة على خمسة مراسيم قدمتها وزيرة الثقافة خليدة تومي تتضمن إنشاء مسارح جهوية بكل من ولايات سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، سعيدة ومعسكر، إضافة على المصادقة على ثلاثة مراسيم تنفيذية أخرى، الأول يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بالمقطع في بلدية مرسى الحجاج بولاية وهران والثاني يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي بالكاليتوس بالعاصمة، أما الثالث فيتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك‮ الخاصة‮ بالإدارة‮ المكلفة‮ بالموارد‮ المائية‮.‬