الحكومة تضع حدا لسمسرة واحتيال الوكالات العقارية

صادق أمس مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل العقاري، وهو مرسوم يرتقب، حسب وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، أن يضع حدا للسماسرة الذين ينشطون في هذا المجال ويضع حدا لمختلف الاختلالات التي تُميزه، وقد تضمن المشروع تمكين الوكيل العقاري من القيام بمهام أخرى كتحصيل الإيجار والأعباء وصيانة المحلات والأجزاء المشتركة وكذا النشاط في مجال الإدارة والتسيير لحساب الغير..في سياق متصل، صادق المجلس على قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية ويحميها ضد الأخطار الناجمة عن التقسيم وتغيير طابعها كما يضمن للفلاح حقوقه كمستثمر.
وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية الأسبوعية لاجتماع مجلس الحكومة، أكد أن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل العقاري والذي قدمه وزير السكن والعمران، يهدف إلى تأطير ممارسة نشاط الوكيل العقاري ووضع حد لمختلف الاختلالات التي تميزه حاليا خاصة، يقول، وأن الطلب على السكن يفوق العرض المقدم بحيث يوجد 6 ملايين و748 وحدة سكنية لأكثر من 8 ملايين أسرة.
وحسب الوزير، فإن غياب القوانين والتأهيل في النشاط العقاري فتح المجال واسعا أمام الفوضى على عدة مستويات ومنه بروز المضاربة والاحتيال وعدم تطبيق الفوترة وإشهار التعريفة وهي كلها أسباب دفعت الحكومة إلى إصدار هذا المرسوم الذي يهدف كذلك إلى بروز سوق عقاري منظم وشفاف.
وقد حدد المرسوم مهام الوكالات العقارية، التي ستختص في البيع والإيجار والمبادلة العقارية والحصول على الأوعية العقارية وتهيئتها قصد بيعها وإيجارها إضافة إلى إيجار وبيع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني، كما أُضيفت لها مهام أخرى من ذلك تحصيل الإيجار والأعباء وصيانة المحلات والأجزاء المشتركة وكذا النشاطات في مجال الإدارة والتسيير العقاري لحساب الغير والتكفل بالمراقبة والحراسة وتوفير الأمن والصحة في العقارات وخدمات أخرى تتعلق بالاستشارة في المجال العقاري، مع إخضاع النشاط العقاري للسجل التجاري والحصول على الاعتماد من وزارة السكن.
في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستثمرين أصحاب الامتياز وواجباتهم، وهو قانون يندرج حسب بوكرزازة في إطار تنفيذ القانون 16/80 المتعلق بالتوجيه الفلاحي وتجسيدا لقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإبقاء الملكية العمومية على الملك العقاري.
ويهدف القانون إلى تأمين الفلاح وضمان حقوقه كمستثمر عبر توفير كل شروط الاستقرار والحصول على مداخيل تُؤمن له العيش كما يهدف إلى ترقية وتحديث المستثمرات الفلاحية وضمان حماية الأراضي ضد الأخطار الناجمة عن التقسيم وتغيير طابعها الأساسي، ويقترح القانون فتح المجالات للحصول على التأمين والاندماج في الوسط الاقتصادي ويمنع التنازل عن الأراضي الفلاحية الخاصة التابعة للدولة ويضع الشركة المدنية للاستغلال الفلاحي الحاصلة على حق الامتياز، علما أن 30 بالمئة من المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة، أي حوالي 2.5 مليون هكتار موزعة على أكثر من 30 ألف و298 مستثمرة فلاحية جماعية و67 ألف مستثمرة فردية.
كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مراسيم تنفيذية أخرى، الأول يتضمن التصريح بالمنفعة لعمومية للعملية المتعلقة بانجاز مصنع تحلية ماء البحر بالمقطع في بلدية مرسى الحجاج بولاية وهران والثاني يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لانجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي بالكاليتوس بالعاصمة أما الثالث فيتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
أما فيما يتعلق قطاع الثقافة فصادق المجلس على خمسة مراسيم قدمتها وزييرة الثقافة خليدة تومي تتضمنم إنشاء مسارح جهوية بكل من ولايات سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، سعيدة ومعسكر.