وفضلا عن ذلك درس مجلس الحكومة وصادق على جملة من مشاريع القوانين يتضمن الأول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل العقاري قدمه وزير السكن والعمران نور الدين موسى، وقال بوكرزازة إن المرسوم جاء بعدما سجلت الحكومة مضاربة وفوضى كبيرة في الممارسات العقارية، حيث أضيفت للوكيل العقاري في هذا النص مهام كثيرة منها التسيير العقاري، الحراسة، الصحة، الصيانة.. وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع تمهيدي لقانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستثمرين أصحاب الامتياز قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية سعيد بركات، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بالمقطع في بلدية مرسى الحجاج بوهران، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي، مراد - الكاليتوس قدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، إضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية قدمه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال. وإضافة إلى ذلك قال بوكرزازة إن مجلس الحكومة صادق أيضا على خمسة مراسيم تنفيذية قدمتها وزيرة الثقافة خليدة تومي تتضمن إنشاء مسارح جهوية في كل من سوق أهراس، السعيدة، أم البواقي ومعسكر تدخل في إطار المخطط التوجيهي للثقافة.
