في شهر ديسمبر المنصرم، أصدرت وزارة التجارة تعليمة تحدد وتكيف عملية بيع الخبز، وقد جاء فيها على وجه الخصوص- لو تذكرون- أن بيع الخبز هو نشاط حكر على المخابز وحدها في المدن بصفة عامة. ومعنى ذلك " يمنع بيع الخبز في محلات المواد الغذائية العامة وعلى أرصفة الشوارع"، أما في القرى والتجمعات السكنية الكبرى التي تفتقر على مخابز، فإن العملية تخضع لاستثناء يصنعه رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي " يمكن أن يرخص ببيع الخبز في محلات المواد الغذائية العامة بشروط صحية تسهر عليها لجنة بلدية". اليوم، وبعد مرور نصف سنة وأكثر من شهر على صدور التعليمة، ما تزال سلل الخبز تشكل ديكورا مقززا على الأرصفة، وعلى بعد أمتار من المخابز.. لماذا لم تطبق تعليمة وزارة التجارة؟.. هذا سؤال نتركه لوزارة التجارة ولنواب الشعب في البرلمان، وننتقل إلى حكاية أخرى من حكايا القانون. قبل أسبوع، عاد زميل لي من مهمة قادته إلى بلد أوربي، وهو لا يخفي اندهاشه، ولا يكف عن سرد واقعة كان شاهدا عليها، وملخصها انه شاهد وفدا رسميا ثقيلا ينتقل في شوارع المدينة الأوربية، تتقدمه سيارات الشرطة والحرس الشخصي للمسؤول الذي يبدو انه كان يقوم بزيارة رسمية داخل المدينة، وعندما وصل الوفد على مفترق الطرق توقف عن السير، مما أثار دهشة زميلي الجزائري الذي كثيرا ما رافق وفودا رسمية في تنقلاتها بالجزائر، ومن شدة الفضول، وربما الدهشة والمفاجأة راح يسأل شرطيا أمامه عن سبب توقف الوفد فجأة، فرد عليه الشرطي.. غنها إشارة المرور الحمراء. نعم، هذا هو القانون، فوق الجميع، وأكبر من المسؤول الذي وقعه والمشرع الذي شرعه، وأقوى من الشرطي أو الدركي الذي يسهر على تطبيقه.. القانون هو ثقافة يجب أن يتّسمَ بها الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، القوي والضعيف، ومن دون ذلك، فهو " أي القانون" مجرد تبذير لمال الحبر الذي استهلكه والورق الذي طبع به، ومضيعة لوقت المشرع الذي اجتهد في صياغة نصه، واستهانة بالمسؤول الذي وقعه، وضحك على ذقن المواطن المخاطب به. أذكر في هذا السياق حادثة كنت شاهدا عليها في شهر رمضان المنصرم، عندما أغلق شرطي المرور بسيارته في طريق عمومي، وراح يقتني حاجيات له من السوق المحاذية، وعندما احتج أحد السواق عن هذا السلوك المهين للقانون، خاطبه الشرطي يقول " أنا دولة..." أي نعم، أقسم بالله العظيم أن الشرطي رد بهذه العبارة على احتجاج السائق، وجعل من نفسه بذلك " دولة" تهين القانون، وهو لا يعلم أن القانون هو من يصنع الدولة ويحميها ويقويها. الدولة، أي دولة، من دون قانون هي فضاء جغرافي فقط، وهيكل بلا روح، وعندما لا يحترم الشرطي أو الدركي أو الوالي أو الوزير إشارة المرور، يكون بذلك قد اعتدى على القانون، ويكون بذلك أيضا قد اعتدى على أحد أركان الدولة بجميع مفاهيم " الدولة"، القانونية، الاجتماعية، السياسية وحتى الدينية. يحضرني الآن خبرٌ مقتضب قرأته قبل نحو 15 سنة عن الزعيمة الهندية أنديرا غاندي، حيث كانت تعكف على تنشيط حملة انتخابية لصالحها، وقد أوقفتها الشرطة بحجة أنها ارتكبت مخالفة باستعمالها لسيارة الدولة وهي تنشط حملة انتخابية شخصية، ومثلما أصرّ الشرطي على تدوين مخالفة ضدها أصرت " وهي الزعيمة" أن تنتقل إلى مركز الشرطة مقيدة اليدين احتراما للقانون، ويومها قالت قولتها الشهيرة.. عندما يتعلق الأمر بالقانون لا فرق بين أنديرا غاندي وأي مواطن بسيط على هذه الأرض الشاسعة.. نعم هكذا تبنى الدول وتقوى، ولكن مهما كبرت وقويت يبقى القانون أقوى منها، لأنه أصل البداية وأصل النهاية وحكمة الوجود. سعيد مقدم
