الجزائريون يجهلون ما يأكلون.. قرار وزارة التجارة الخاص بحظر بيع الخبز على الأرصفة يحال على "غرفة التجميد"

القوة المخبزية للرغيف المحلي أقل 5 مرات من المعايير المعمول بها دوليا

أشارت دراسات أعدتها العديد من الهيئات والمؤسسات الفرنسية الناشطة في مجال تكنولوجيات تحويل الحبوب ومشتقاتها أن القوة المخبزية للخبز الجزائري أقل 5 مرات من المعايير المعمول بها دوليا حيث أشارت ذات الدراسات التي نشرت في نشرية "جازاغرو"التي تعنى بنشاط القطاع الفلاحي الزراعي والصناعات الغذائية في المنطقة المتوسطية أن الخبز الجزائري ما يزال أيضا ضعيفا من حيث قيمته الغذائية ويفتقر إلى العديد من المكونات التي يفترض أن تكون موادا أساسية للمادة الاستهلاكية الأولى في السوق المحلي .
ومعلوم أن قطاع صناعة الخبز في البلاد شابته خلال العشريتين الماضيتين فوضى عارمة بعد تحرير عمليات تسويقه مع احتفاظه بخاصية الدعم الحكومي الأمر الذي تسبب في تطفل العديد من التجار على هذه الصناعة حيث لم يعد يشترط التخصص في مزاولة نشاط الخباز بالرغم من كون هذه المادة الاستراتيجية والتي تمثل قرابة 40 بالمائة من غذاء الجزائريين تتطلب الدراية التامة على الأقل بالمعايير الأساسية للتصنيع كما أن عملية تحرير تسويقه إلى محلات المواد الغذائية و" السوبيرات"في بدايات العقد الماضي من القرن الماضي ثم انتقاله إلى الأرصفة والأسواق الفوضوية في غضون العشرية الماضية دون مراعاة أدنى شروط النظافة تسبب في تقهقر مكانة الرغيف الجزائري إلى أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولم تجد كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة منذ سنة 2006 تاريخ اقرار قانون حظر بيع الخبز على الأرصفة نفعا بل الأمر تعقد أكثر من أي وقت مضى إلى درجة أن أصبحت المخابز تتعامل بشكل كلي مع تجار الأرصفة الذي يعاودون بيع الوحدة بسعر 10 دج في وقت أن السعر الأساسي للوحدة والمدعمة من طرف الدولة لا يتعد 7.5 دج بالنسبة للخبز العادي و8.5 دج بالنسبة للخبز المحسن. وما تعيبه الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين في أكثر من مناسبة هو تقاعس مصالح المراقبة وقمع الغش عن أداء الدور المنوط بها لحماية المادة الاستهلاكية للأولى للجزائريين على اعتبار أن قانون حظر بيع الخبز على الأرصفة أحيل على" غرفة التجميد" كما أن ذات المصالح لا تكلف نفسها عناء التدخل لمراقبة المخابز ومدى احترام أولا شروط التصنيع ( حجم المواد المضافة مثل الزيت والخميرة والفرينة ...) وأيضا معايير النظافة والسلامة التي اخترقت في السنوات الأخيرة بشكل فظيع. وكانت الجزائر ولا تزال تشارك في كبريات التظاهرات والمعارض الدولية للخبز وقد نالت في أكثر من مناسبة أوسمة الاستحقاق لكن ما هو حاصل في سوق الاستهلاك المحلي هونقيض هذه النجاحات بالمرة حيث أصبح الخبز الجزائري رهين سلوكات طفيلية تجذرت أكثر في غياب المراقبة والردع . وما قيل ويقال عن الخبز الجزائري الذي انحط إلى مستويات دنيا من حيث جودته وقوته وقيمته الغذائية ينطبق أيضا على قطاع صناعة الحلويات والمنتوجات التي يعتمد في تصنيعها بالدرجة الأولى على مادة الفرينة والتي حررت عمليات تسويقها أيضا إلى محلات ونقاط تجارية غير المخابز حيث أصبح يتحايل في كميات الإضافات الضرورية في عمليات الطهي على غرار الفرينة والزيت وأيضا السكر دون أن تحرك سلطات الرقابة ساكنا.