حوالي 40 في المائة من المخابز أغلقت أبوابها بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية سعر الخبز المحسن مرشح للارتفاع إلى 12 دينارا للوحدة 10 سنوات سجنا في حق صاحبة مخبزة غشت في وزن الخبز الخبز الجزائري في المرتبة الرابعة عالميا بعد فرنسا وأمريكا والفلبين أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف فلقاط أن أسعار الخبز مرشحة للارتفاع إلى حدود 12 دينارا للوحدة بفعل استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية لاسيما الفرينة والمادة المحسنة والخميرة والكهرباء والغاز بنحو 50 في المائة دون مرافقتها بالدعم الكافي من طرف الحكومة. وأضاف المتحدث في لقائه ب ''الحوار'' أن الجزائر ستعرف أزمة خبز حادة منتظرة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث سيقدم الخبازون على تغيير أو توقيف النشاط أي الغلق النهائي للمخابز خصوصا في هذه الفترة التي تعرفا تراجعا في معدل الاستهلاك لمادة الخبز. وأشار يوسف قلفاط إلى حوالي 40 في المائة من المخابز أغلقت أبوابها بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا أسعار الفرينة وإجراءات قانون التجارة الجديد ساري المفعول، لذا تقدمنا باقتراح عدة حلول من شأنها معالجة مشاكل الخبازين، وهي تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى تقييم أو إجراء الخبرة الميدانية لعملية صناعة الخبز باحتساب كافة التكاليف للخروج بسعر الخبزة الحقيقي. وأوضح المسؤول ''سعر الخبز المحسن يجب أن يصل إلى 12 دينارا من شأنه تغطية تكاليف صناعته، في حال استمرار الأوضاع على حالها ورفض السلطات الوصية زيادة قيمة الدعم المقدم لهذه المادة واسعة الاستهلاك. واستنكر قلفاط الإجراءات الجديدة التي حملها قانون التجارة الجديد لا سياسة المراقبة والتفتيش الأسبوعية من قبل أعوان مديريات التجارة على المخابز، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن باعة الخبز على الأرصفة والطرقات، يفرض غرامة مالية باهظة تصل إلى 30 مليون سنتيم على خباز بسبب غياب النظافة وعدم إشهار الأسعار على واجهة المحل. لوحتم مؤخرا بالشروع في إضراب للخبازين إذا لم تستجب السلطة الوصية لمطالبكم، في مقدمتها زيادة الدعم لأسعار الفرينة وفواتير الكهرباء والغاز. هل ستدخلون في إضراب رسمي؟ أنا لم أصرح أو أدعو للإضراب مثلما تناقلته بعض المصادر لأنه ليس في صالح الخبازين والمستهلكين وكذا الدولة، فنحن مخيرون بين تغيير أو توقيف النشاط أي الغلق النهائي للمخابز بمعنى إضراب غير مباشر. ووفي هذا الصدد أتوقع أن تكون أزمة كبيرة وحادة للخبز منتظرة شهر رمضان القادم جراء الارتفاع في أسعار المواد الأولية، لاسيما وأن استهلاك الخبز العادي في هذا المناسبة يتراجع، مثلما حدث في السنة الفارطة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي لم تعد مطروحة حاليا. وأنا في رأيي الكرة عند الوزارة المعنية، حيث تقدمنا بطلب لقاء مع المكتب التنفيذي للاتحادية لشرح كافة المشاكل وانشغالات الخبازين قصد إيجاد حلول كفيلة بحلها دون أن نتلقى أي رد. أمهلتم وزارة التجارة لغاية منتصف شهر جوان الجاري لعقد اجتماع مشترك للبحث في مشاكل الخبازين الجزائريين، هل جرى اللقاء وإلى ما توصلتم؟ اللقاء الذي كان مرتقبا تزامن مع حدوث تغيير وزاري في قطاع التجارة مما تسبب في تأجيله، الذي يستوزره حاليا مصطفى بن بادة الذي انتقل من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سبق وأن أرسلنا طلبين للقائه في وقت سابقا دون أن نحصل على رد، لأن الخبازين منقسمون بين تجار يملكون سجلا تجاريا يقومون بصناعة الخبز والحلويات، وآخرون يعتبرون حرفيين يصنعون الخبز التقليدي والعادي بمختلف أنواعه الخبازين. وفي الوقت الراهن لا ندري هل ستتم برمجة اللقاء أو إلغائه نهائيا، لكننا سنتقدم بطلب لقاء جديد لعرض سلسلة المشاغل والمشاكل المترتبة على الخبازين. ما تعليقكم على النصوص الجديدة التي تضمنها قانون التجارة الجديد؟ أؤكد أن إجراءات قانون التجارة الجديد واستمرار الارتفاع الجنوني لأسعار مكونات صناعة الخبز وفي مقدمتها الفرينة يدفعون الخبازين للعمل بالخسارة دون تحقيق أي أرباح، خاصة وأن ما يجنونه من بيع الخبز يذهب لتسديد فواتير الكهرباء والغاز. حيث وصل سعر الفرينة إلى 1050 دينار للكيس بعدما كان 750 دينار، إلى جانب الخميرة ومحسن الخبز والزيوت وكذا الكهرباء والغاز التي ارتفعت بنحو 50 في المائة. فضلا عن ارتفاع قيمة الغرامات الجزافية المفروضة على الخبازين في حالة تسجيل مخالفات ما، والذين كانوا يدفعون غرامات مالية لا تفوق قيمتها 5000 دينار قبل حلول عام 2010 والآن يدفعون أكثر من 30 ألف دينار. ففي ولاية وهران سجلنا غلق 30 مخبزة ما بين جانفي إلى جوان الجاري إلى جانب 4 مخابز في ولاية بجاية و3 أخرى بواد سوف شهر ماي المنقضي، كما قام أعوان المراقبة مؤخرا بتحرير محضر ضد صاحبة مخبزة بمنطقة تيجلابين بولاية بومرداس، وقضت المحكمة الإقليمية بحقها السجن لمدة 10 سنوات مع غرامة ب 10 ملايين بتهم الغش في وزن الخبر، رغم أن المتهمة حديثة العهد بالمهنة ومستفيدة من تمويل وكالة تشغيل الشباب ''أنساج''. كم هو عدد المخابز المتضررة من هذه الإجراءات؟ حوالي 40 في المائة من المخابز أغلقت أبوابها بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا أسعار الفرينة وإجراءات قانون التجارة الجديد ساري المفعول، لذا تقدمنا باقتراح عدة حلول من شأنها معالجة مشاكل الخبازين، وهي تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى تقييم أو إجراء الخبرة الميدانية لعملية صناعة الخبز باحتساب كافة التكاليف للخروج بسعر الخبزة الحقيقي. أما الاقتراح الثاني فهو زيادة بدينار واحد للخبزة من أجل تغطية التكاليف مع المحافظة على استقرار أسعار كافة المواد الأولية وفي حالة حدوث ارتفاع جديد سنقوم برفع سعر الخبز مجددا، لذا فإن هذه الاقتراحات المقدمة نسعى لتحقيق واحد منها لتفادي وقوع أزمة خبز مستقبلا. ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص القانون المنظم للتجارة؟ اجتمعت الأمانة التنفيذية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لدراسة مواد القانون بشكل مدقق الذي نرفضه جملة وتفصيلا، واقترحنا تعديلات على بعض النصوص وإبداء الرأي بشأنها لاسيما المادة 10 ,6,7 ,5 ,4 ,3 ,2 لأنها تضغط بشكل كبير على جميع التجار لاسيما الخبازين. وقد تم إرسالها إلى الوزارة المعنية، قصد إعادة تمرير مشروع القانون إلى البرلمان بغرفتيه لإعادة صياغته من جديد في انتظار ردود ايجابية، من شأنها إعادة تنظيم المهنة. حيث يقوم أعوان المراقبة لمديريات التجارة بزيارات تفتيش أسبوعية ويقومون بتحرير غرامات مالية تقدر ب 30 ألف في حال وجود غبار داخل المخبزة وأي إخلال بشروط النظافة أو عدم تعليق أسعار الخبز في واجهات المحلات التجارية، وكي أكون صريحا فإن الحرارة المنبعثة من الفرن والخبز ناهيك عن الحرارة الموسمية تدفع بالعامل الداخلي إلى ارتداء ألبسة قصيرة فقط، وبخصوص النظافة على العتاد والأدراج التي يوضع فيها الخبز فإن الأعوان يقومون بزياراتهم في أوقات العمل التي يكثر فيها الغبار المتطاير من إفراغ الفرينة في محيط المخبزة، وهذا غير معقول وعليهم أن يحاسبون بعد الفراغ من العمل وإجراء عملية تنظيف للعتاد والجانب الداخلي، ونحن نفهم من هذا أنهم يغضون الطرف عن باعة الخبز على الأرصفة والطرقات ويدفعوننا للغلق التعسفي والاضطراري لعدم قدرتنا على تسديد الغرامات. كيف تقيّمون واقع صناعة الخبز في الجزائر؟ في سنة 2000 وصل عدد الخبازين إلى 17 آلف خباز لينخفض عددهم إلى 14500 خباز أي بزوال نحو 2500 خباز جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية أو إعادة بيع العتاد المستفاد منه في إطار وكالة تشغيل الشباب أو لأسباب أخرى تتعلق بقلة النشاط نظرا للموقع غير الملائم أو عدم القدرة على المنافسة، وأشير في هذا الصدد إلى أن عدد الخبازين في تناقص مستمر من سنة لأخرى، وفي انتظار ضبط الحصيلة النهائية لسنة 2010 يمكن أن نشخص الأوضاع الحقيقية والأسباب الكامنة وراء ذلك. في نظرك ما هو الحل الأمثل لتفادي أي زيادة في أسعار الخبز؟ أظن أن تدعيم المواد الأولية المكونة له على غرار الفرينة والخميرة إلى جانب فاتورة الكهرباء والغاز في السنوات القادمة أفضل من الزيادة في سعر الخبز دون الدخول في الإضراب، مثلما حدث لشعبة حليب الأكياس التي تتولى الدولة دعمه للمحافظة على سعره في حدود 25 دينارا للتر، فعلى مدار أكثر من عشر سنوات أي منذ 1999 ظلت فيها مادة الخبز مدعمة من قبل الحكومة، وتحدث رئيس النقابة عن غلق مئات المخبزات عبر التراب الوطني بسبب تكبدهم لخسائر كبيرة. إلى أي مدى تقيّمون نوعية الخبز المقدم للمواطن؟ نوعية الخبز الجزائري من أحسن النوعيات على المستوى العالمي بدليل أن الاتحادية الوطنية للخبازين نالت المرتبة الرابعة دوليا في المسابقة العالمية للخبز، وذلك بعد الفيليبين وأمريكا وفرنسا من بين 34 دولة شاركت في تصفيات باريس شهر أكتوبر ,2009 وهذا رغم افتقادنا لمدارس تكوين إلا أننا أظهرنا إمكانيات ومؤهلات الخباز الجزائري التي يمتلكها. ولهذا فإنك تتساءل لماذا لا نجد هذا الخبز في مخابزنا وأخبرك بأن الخبز المصنع لإجراء المسابقة لا يمكن أبدا أن نبيعه بسعر 5ر7 دينار. في نظرك ما هو السعر الحقيقي للخبز؟ بحسب التقييم الذي أجرته الاتحادية فإن الخبز العادي تصل تكلفته إلى 87ر9 دينار أما المحسن فيصل إلى قرابة 12 دينارا مقارنة بنوعية الخبز التي أعددناه في مسابقة فرنسا. اتفقتم مؤخرا مع سونلغاز لتعويض الخبازين عن خسائر انقطاع الكهرباء؟ عقدنا في شهر أوت 2009 جلسة عمل مع مديرية العمل بسونلغاز وأسفر اللقاء عن تفاهم مبدئي بتعويض الخسائر الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على مستوى المخابز بولايات الوسط، حيث تكفلت شركة ''أليانس للتأمينات'' بتقييم مختلف الأضرار المتعلقة بالعتاد والعجائن لرصد التعويض اللازم. واستفاد من الإجراء عدد من الخبازين بعد تسجيل خسائر في العجائن أو الآلات جراء انقطاع التيار الكهربائي بالجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس بعد دخول القرار حيز التطبيق مؤخرا، غير أنه استثنى ولايات أخرى في الشرق والغرب والجنوب، حيث لم يتلقى الخبازون أي ردود إيجابية بشأن التعويض بعدما احتجت المديريات الجهوية لسونلغاز لعدم وجود أي تعليمة أو قرار رسمي في هذا الشأن. كما يطرح عدم تعميم الاتفاق ساري المفعول في الآونة الأخيرة على باقي الولايات الأخرى ومدى جدية سونلغاز في تعويض الخبازين عن الأضرار التي تكبدوها جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء بنسبة 100 بالمائة، والتهرب من مسؤوليتها اتجاه زبائنها فيما يخص استمرارية الخدمة وضمان التموين الدائم بالطاقة. حيث يكلف الانقطاع لأكثر من ساعة زمنية خلال فترة النشاط على الأقل 7500 دينار، ويتزايد هذا حسب حالات الانقطاع في اليوم الواحد والأسبوع والشهر، لأن معدل العجن في اليوم الواحد يتراوح ما بين 4 إلى 20 قنطارا لطهي الخبز وتلبية احتياجات المستهلين المتزايدة بفعل النمو السكني وتغير النمط الغذائي. لكن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تعهدت بتزويد كافة الخبازين بمولدات كهربائية؟ بعد الاتفاق الأولي بشأن التعويض عن الانقطاعات دخلنا في مرحلة ثانية مع سونلغاز تقضي بتزويد كافة الخبازين بمولد كهربائي بشكل رسمي، مع تسديد قيمته بالتقسيط عن طريق إدراجه في فاتورة الكهرباء والتقليل في نفس الوقت من مصاريف وتكاليف التعويضات، غير أن مصالح سونلغاز تراجعت عن الفكرة التي لم يعد لها أثر بحجة إعداد الطلبية وتحديد قائمة المستفيدين من العملية.
