وزارة المالية تحذر أوراسكوم من بيع '' جازي '' لأطراف أجنبية

ذكرتها بقانون حق الشفعة

حذرت الحكومة أمس شركة أوراسكوم تليكوم المصرية التي‮ تستغل شبكة الهاتف النقال‮ ''‬جازي‮'' منذ‮ ,‬2001‮ من عواقب التفكير أو إبرام عقود بيع وشراء حصتها في‮ فرعها في‮ الجزائر‮. وقال بيان أصدرته وزارة المالية ردا على أخبار راجت حول وجود مفاوضات بين أوراسكوم تليكوم مع أطراف أجنبية من أجل بيعها أسهمها في‮ فرعها الجزائري‮ بعد تفاقم مشكلاته مع إدارة الضرائب على خلفية مخالفات في‮ التصاريح الضريبية للسنوات من‮ 2005‮ إلى‮ 2008‮ كلفها اتهاما من الحكومة بالتهرب الضريبي‮ بقيمة إجمالية قاربت‮ 600‮ مليون دولار‮.
وتطالب الجزائر الشركة المصرية بالوفاء بالتزاماتها المالية في‮ أقرب وقت،‮ مهددة باتخاذ‮ ''‬إجراءات مالية في‮ شكل‮ غرامات إضافية على التأخير عن السداد‮''. وأوضح نفس المصدر بأن القانون الجزائري‮ الساري‮ ''‬يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب‮''‬،‮ داعيا شركة أوراسكوم تليكوم إلى‮ ''‬احترام الالتزامات القانونية المطبقة‮''. وأضاف نفس المصدر أنه‮ ''‬في‮ حالة العكس تعتبر المعاملة باطلة وبلا أثر‮''‬،‮ على اعتبار أن قانون حق الشفعة الصادر الصيف الماضي‮ ''‬يحدد ترتيبا واضحا في‮ مجال الضرائب ذات الصلة بالتنازل عن أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري‮''.
ويأتي‮ هذا التحذير في‮ وقت كثرت تصريحات إدارة أوراسكوم تليكوم في‮ مصر،‮ والرافضة تسديد مستحقات مصلحة الضرائب،‮ دعت من خلالها الشركات العالمية العاملة في‮ قطاع الاتصالات إلى إبداء رغبتها من عرض بيع حصة من رأسمال‮ ''‬جازي‮'' بغية التغلب على المتاعب المالية التي‮ تعاني‮ منها بسبب تداعيات الأزمة مع الضرائب،‮ وأيضا خسارتها قضيتها مع شركة فرانس تليكوم،‮ الشريك السابق لأوراسكوم تليكوم في‮ رخصة‮ ''‬موبينيل‮'' في‮ مصر‮. وكان وزير المالية كريم جودي‮ أكد في‮ مناسبات عديدة أن‮ ''‬أوراسكوم تليكوم‮'' ملزمة بدفع كل المبلغ‮ المستحق لمصلحة الضرائب،‮ وأنه لن‮ يكون هناك أي‮ تفضيل أو تسامح في‮ التعامل مع هذه القضية التي‮ تعود إلى‮ 18‮ شهرا،‮ وأن الشركة لا‮ يمكنها وضع أية شروط مسبقة‮.
وتبعا لهذا القرار الحكومي،‮ لم‮ يعد بمقدور‮ ''‬اوراسكوم تليكوم‮'' تحويل أي‮ مبلغ‮ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي‮ وضعيتها مع مصلحة الضرائب‮. وليست هذه المرة التي‮ يتم تداول أخبار عن سعي‮ الشركة المصرية للخروج من السوق الجزائري‮ وبيع أصولها،‮ مما دفعها في‮ كل مرة إلى نفيها واصفة إياها ب‮ ''‬الإشاعات المغرضة‮'' ومتهمة منافستها الكويتية شركة الوطنية للاتصالات المعروفة تجاريا ب‮ (‬نجمة‮) بأنها مصدر لها‮. ومن المعلوم بأن‮ ''‬جازي‮'' تتربع على عرش سوق خدمات الهاتف النقال في‮ الجزائر بأكثر من‮ 14‮ مليون مشترك‮. ويذكر أن مجموعة أوراسكوم تليكوم دخلت السوق الجزائري‮ بعد أن دفعت مبلغ‮ 737‮ مليون دولار مقابل استغلالها ثاني‮ رخصة للهاتف النقال سنة‮ ,‬2001‮ واستفادت من تسهيلات كبيرة من جانب السلطات العمومية مكنتها من افتكاك حصة الأسد في‮ السوق والتقدم على منافسيها موبيليس ونجمة‮.
غير أن انتقادات وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في‮ صيف‮ 2008‮ للشركة عقب قيامها ببيع مصنعي‮ إسمنت تملكهما في‮ ولايتي‮ المسيلة ومعسكر،‮ من دون استشارتها،‮ لعملاق صناعة الإسمنت الفرنسي‮ ''‬لافارج‮''. ونسب للرئيس بوتفليقة قوله‮ ''‬هناك شركة عربية استفادت من تسهيلات كبيرة جدا أنفقت على مشروعها مبلغ‮ 200‮ دولار لتفاجئنا فيما بعد ببيعها لأجنبي‮ بمليارات الدولارات معرضة أمننا الاقتصادي‮ للخطر‮!''‬