"لست هنا لتخويفكم ولا لتسويد الواقع ولكن الجزائر تتعرض إلى تهديدات خطيرة يوميا"

بدوي يحذر الجزائريين ويدعوهم للتجند دفاعا عن وطنهم

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، "من منطلق واجبي كمسؤول علي أن أبلغ المواطن بحجم التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي هدفها هو مس استقرار الوطن. من واجبي أن أبلغه بهذه التهديدات اليوم وغدا وبعد غد انطلاقا من وعينا وتجربتنا السابقة التي عشناها خلال العشرية السوداء. لست هنا لتسويد الواقع أو للتخويف ولكن علي تقديم الحقائق كما هي لأن الجزائريين واعون بكل شيء وأيضا مجندون للدفاع عن وطنهم". وأضاف: "أعتقد أن ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر يوميا.
وتابع بدوي خلال نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة"، أمس "ربي يسامح من يدعو لغير ذلك ويستعمل التكنولجيات الحديثة لغير ما يفيد الوطن. أنا فخور بشبابنا لتمكنه ببراعة في هذه الوسائل الحديثة التي نأمل أن تكون وتسعدنا مستقبلا بما يخدم الوطن، ونحن ندعوهم لأن يفعلوا ذلك خدمة للوطن واستقراره وليس لتخريبه. وأنا على اقتناع تام بأن شبابنا سيفعل كل شيء من أجل وطنه ولن يدخر جهدا في خدمته، وقد لمست ذلك خلال المراجعة الانتخابية حين تقدم أزيد من 800 ألف شاب لمصالح البلديات وقاموا بتسجيل أنفسهم بالقوائم الانتخابية حرصا منهم على أداء واجبهم على طريقتهم الخاصة. فتحية إكبار وتقدير لهم".
وبشأن الضمانات المقدمة لإنجاح العملية الانتخابية، أكد بدوي أن الضمانات الدستورية وتعهدات رئيس الجمهورية ووجود الهيئة القضائية كفيلة بضمان نزاهة الإنتخابات "و دورنا كإدارة هو وضع الإمكانيات تحت تصرف الأحزاب والقوائم الحرة. وفي سياق آخر كشف وزير الداخلية عن وجود مخطط "لإنشاء مديريات ولائية تتبع بمصالح بكل بلدية تعنى بالعمل الانتخابي على مدار السنة"، وذلك "إنطلاقا من الملاحظات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي سيكون دورها مهما جدا حتى ما بعد الإقتراع"، معربا عن أمله في الوصول إلى مرحلة "نمكن فيها المواطن من أداء واجبه الانتخابي ببطاقة بيومترية استفادة من التكنولجيات الحديثة التي مكنتنا من شطب نحو مليون مسجل خلال عملية تطهير القوائم الإنتخابية".
واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي الانتخابات التشريعية للرابع مايو الجاري "لبنة جديدة تضاف للإصلاحات السياسية التي انبثقت عن الدستور الجديد الذي يكرس العمل الديمقراطي والتشاركي والحريات العامة ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، و يمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين في جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقي بها لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ومواطنيها أيضا" على حد تعبيره. و أكد الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، التي انبثقت عن الدستور الجديد، تمثل "مفخرة للجزائريين بالنظر لوجودها كهيئة دائمة وما ينتظرها مستقبلا من مهام على غرار مرافقة العائلة السياسية الكبيرة لتطوير المنظومة القانونية على المديين القريب والبعيد أيضا وفق عمل يحمل قيمة تشاركية".
و أضاف:" كوزارة سنعمل على مرافقة هذه الهيئة الدائمة من خلال إعادة النظر في العمل الإداري المتعلق بالانتخابات حيث سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعنى بالعملية الانتخابية على مدار السنة وليس عملا ظرفيا كما نقوم به حاليا. ونحن بذلك نسعى لتلبية حاجيات المواطن وأيضا اقتراحات بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتقدوننا في السابق بهذا الشأن. لذلك سنعمل على مرافقة تامة للهيئة المستقلة الدائمة ويتم التنسيق معها بكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية مستقبلا. وسنعمل في إطار تشاركي على تصحيح الأخطاء التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية، ونصل معا إلى سن قوانين تقترحها من منطلق تجربتها الثرية ووضعها كهيئة دائمة و مدسترة. هدفنا من كل هذا هو خدمة الوطن والمواطن وأن نحسس بأهمية الانتخابات وبضرورة توجه المواطن لصناديق الإقتراع لأداء واجبه الإنتخابي".
وعن نتائج تطبيق التكنولوجيات الحديثة في تطهير القوائم الإنتخابية، ذكر وزير الداخلية أن العملية مكنت الإدارة من شطب آليا نحو مليون مسجل بالقوائم الإنتخابية. و مع إدراكي أن العملية لا تزال تشوبها بعض النقائص، إلا أننا نعمل لأن يتم التطهير الكامل للسجل الإنتخابي وأن نصل إلى مرحلة نمكن فيها المواطن من أداء واجبه بالبطاقة البيومترية التي تتوفر على تطبيقا عديدة. وهي المرحلة التي يكون الإعلان فيها عن نتائج التصويت في الوقت المناسب. سنعمل بفضل التكنولوجيات الحديثة التي يسهر على تطبيقها شباب جزائري متمكن من الوصول إلى هذه المرحلة مستقبلا". و ردا على دعوات المقاطعة، وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية تحية للشركاء السياسيين الذي أدوا واجبهم خلال الحملة الانتخابية بخطاب سياسي راق ومسؤول على حد قوله.