44 بالمائة من الجزائريين واجهوا محاولات قرصنة الكترونية

حلّت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً من حيث التعرض لهجمات إلكترونية وفقاً للخارطة اللحظية لكاسبرسكي بعد السعودية والإمارات، وتصنف الجزائر دائماً ضمن الدول الأكثر تضرراً من الهجمات الإلكترونية، ووضعت كاسبرسكي الدولة الشمال أفريقية تحت تصنيف الأكثر خطورة في العام الماضي، مشيرة إلى أن 44 بالمائة من المستخدمين الجزائريين واجهوا هجمات عبر الانترنت وهي النسبة الأعلى عالمياً.
وقامت فوربس الشرق الأوسط برصد وتتبع بيانات خريطة كاسبرسكي يوم الخميس 22 مارس 2018، للتعرف على أكثر الدول العربية تعرضاً للهجمات الإلكترونية، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية، محتلة المركز 17 عالمياً، تتبعها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 18 عالمياً، ثم الجزائر في المركز الثالث عربياً و24 عالمياً من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية.وتسجل الجزائر في السنوات الأخيرة، تزايد في الهجمات الالكترونية والقرصنة والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرضت عديد الشركات العمومية والخاص لعمليات قرصنة، كان أخرها محاولة قرصنة شركة اتصالات الجزائر، حيث تعرض نظامها للمعلومات، لسلسلة من الهجمات التي تهدف إلى وقف تشغيله. ولم يسلم حتى الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من تلك المحاولات، حيث اثارت تغريدة في موقع تويتر باسم وزير الطاقة مصطفى قيتوني الكثر من الجدل قبل ان يتضح بانها مفتعلة، كما تعرض قبل ذلك الوزير الأول السبق عبد المجيد تبون لعملية قرصنة.وقد سجلت مصالح الدرك والشرطة الجزائريتين قرابة 2500 جريمة إلكترونية خلال سنة 2017 بما فيها جرائم القرصنة والابتزاز والتشهير والتحرش الإلكتروني والاحتيال. وتشير أرقام المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى أن 80 بالمائة من الجرائم المرتكبة تمت عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تعرض من خلالها عدد الأشخاص إلى عمليات ابتزاز وتهديد بنشر الصور أغلبها مفبركة.وأكد العقيد جمال بن رجم رئيس مركز مكافحة الجرائم الالكتروني للدرك الوطني، في تصريحات صحفية، أن 95 بالمائة من قضايا الجرائم الالكترونية التي تصل إلى المركز تم حلها بنجاح ، مشيرا إلى معالجة 100 قضية تتعلق بالطفولة والمراهقين و 20 جريمة مالية خلال 2017.تزايد الهجمات الالكترونية، دفع الحكومة إلى التفكير في سن قوانين رادعة، حيث أعلن رئيس الجمهورية، قبل أيام، عن الإعداد لمشروع قانون يعزز آليات التصدي للجرائم الالكترونية. وأكد بوتفليقة في رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة و عينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية, مشيرا إلى ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة. وأكد الرئيس بوتفليقة أن البلاد قد شرعت في اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة, مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها "الماثل و الدائم".وتعد الجرائم الإلكترونية واحدة من أكثر الجرائم الاقتصادية تأثيراً على مؤسسات الأعمال، خلال عام 2017 هاجم فيروس الفدية الخبيث آلاف الشركات على مستوى 150 دولة حول العالم متسبباً في خسائر قدرت بمليارات الدولارات. ووفقاً لتقارير فإن 77 بالمائة من إجمالي أكثر من 50 رئيس تنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط يشعرون بالقلق تجاه الهجمات الإلكترونية مقارنة بنسبة بلغت 66 بالمائة العام الماضي، فيما قال 62 بالمائة من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين إنهم سيضخوا استثمارات أكبر في مجال الحماية من الهجمات الإلكترونية مقارنة بنسبة 50 بالمائة فقط عالمياً.