زكى المؤتمرون في الجمعية العامة للمركزية النقابية، سليم لباطشة، أمينا عاما للإتحاد العام للعمال الجزائريين، خلفا لعبد المجيد سيدي السعيد. الأمين العام الجديد للمركزية النقابة تنتظره العديد من التحديات التي تستوجب رفعها، بداية بإعادة الثقة في هذا الصرح النقابي التاريخي، وأيضا إعادة هيكلة الاتحاد وبعث الروح في العديد من الفدراليات التي جمدتها العصابة في وقت مضى. لمن لا يعرف سليم لباطشة، فهو من بين قدامي النقابيين ضمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان من بين المقربين للأمين العام السابق سيدي السعيد، غير أ، الرجل لم يتوانى في الوقوف ضده ما كاد يكلفه الخروج من الباب الضيق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك على خلفية صراعه وحملته التي قادها ضد الأمينة العامة لحزب العمال، حيث حاول سيدي السعيد بكل الوسائل الضغط على سليم لباطشة حينها، وسعى لطرده من المركزية النقابة، بحكم العلاقات القوية بين حنون وسيدي السعيد. ويرى بعض النقابيين والمراقبين، أن سليم لباطشة، من بين الشباب وهو من الجيل الجديد في المركزية النقابية، وهو الذي سبق وأن قاد حملة شرسة لما كان نائبا رفقه زميلة سليم سيدي موسى، ضد الأمينة العامة لحزب العمال، وهم نواب، وهي التي تمثل حسب العديد من المراقبين السياسيين الجناح السياسي لفرنسا بالجزائر والحامية لمصالحها، حيث سبق وأن اتهموهما بحامية المصالح الفرنسية، وذلك قبل سنوات من انطلاق حراك 22 فبراير 2019. وتنتظر لباطشة العديد من التحديات، أولها استرجاع ثقة العمال في المركزية النقابية، بعد أن اهتزت هذه الثقة لسنوات طويلة، في ظل السياسة التي انتهجها سيدي السعيد، ويجد الأمين العام الحالي نفسه مجبرا على الدفع بالشباب والكفاءات والمناضلين الحقيقيين للواجهة، والاستغناء عن الوجوه القديمة التي استفادت أكثر مما أفادت. وهو ما من شأنه أن يعيد الروح من المركزية النقابية من الجديد. كما أن ابرز تحدي لسليم لباطشة هو أن تكون المركزية النقابية حقيقة اتحاد عام للعمال الجزائريين وليس ملتقى لرؤوس الأموال ولا لأرباب المال، وأن تدافع عن العمال وخياراتهم وليس عن الحكومة وقراراتها وأن ترحب بك ما يأتي من طرف الحكومة وإن كان ضد العمال ويخدم مصالح رجال المال والأعمال والأوليغارشيا مثل ما كانت عليه القيادة السابقة في الاتحاد. كما سيجد لباطشة نفسه أمام تحدي إعادة بعث الحديد من الفروع النقابية النائمة وحتى الفدراليات التي تم تكسيرها من طرف سيدي السعيد وحاشيته التي عملت معه لعدة سنوات طويلة، دون النظر إلى مصالح العمال التي بقيت معلقة وحبيسة أدراج سيدي السعيد، وفضل عدم فتحها لأنه لم يضمن ولاءها له أو لمن يخدمهم هو. ويتساءل العديد من المراقبين هل سيرفع لباطشة هذه التحديات ويعيد للمركزية النقابية مجدها الضائع أو أنه سيعيد إنتاج نفس المنظومة السابقة، هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، في مسيرة النائب السابق والأمين العام الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
