تتصاعد حالة التأهب الأمني بشكل كبير في عدد من المحافظات المصرية بعد أيام من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات. وشهدت القاهرة توترا أمنيا غير مسبوق في مختلف الميادين والتجمعات ومحطات المترو عبر انتشار أفراد أمن بزي مدني إلى جوار مدرعات الأمن المركزي يستوقفون المارة، خصوصا الشباب، ويدققون في هوياتهم الشخصية، وأحيانا يفتشون هواتفهم المحمولة.وفي جولة لمراسل الجزيرة نت عبد الله حامد بمناطق وسط القاهرة، شاهد ارتكازات أمنية تضم قيادات شرطية وضباطا بمختلف الرتب.وفي الشوارع الجانبية -خاصة التي شهدت أحداثا رمزية في ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مثل شارع محمد محمود- انتشر أفراد أمن بزي مدني بكثافة غير مسبوقة، حيث وقفوا في مجموعات متقاربة.وفي مداخل المباني الكبيرة وأمام المقاهي بوسط القاهرة، وقف أفراد أمن بزي مدني في حالة تأهب، وبالجوار وقفت سيارات التدخل السريع، وهي عربات تجوب الشوارع على مدار الساعة.ويلاحظ أن أفراد الأمن يتتبعون كل من يحمل هاتفا محمولا يبدو من وضعيته في يده أن صاحبه يقوم بالتصوير. اعتقالات واعتقلت الشرطة المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري أثناء خروجها من مبنى نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس عقب دفاعها عن معتقلي مظاهرات يوم الجمعة الماضي.كما اعتقلت عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة ضمن حملة شملت عددا من النشطاء والسياسيين، وكانت قد اعتقلت قبل أيام القيادي اليساري كمال خليل.وعقب ليلة ساخنة من المظاهرات بمدينة السويس شرق مصر، شنت قوات الأمن اعتقالات واسعة وعشوائية واعتقلت أكثر من مئة مواطن من منازلهم، وذلك ضمن حملة اعتقالات بدأت منذ يومين وما زالت مستمرة حتى الآن.وقال مراسل الجزيرة نت محمد سيف الدين إن عدد المعتقلين على خلفية المشاركة في المظاهرات المطالبة برحيل السيسي وصل إلى أكثر من 336 متظاهرا، وفق ما أوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير رسمية).ووثق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتقال 274 متظاهرا في مظاهرات الجمعة بمختلف أنحاء البلاد.وبحسب بيان للمركز، تلقت الوحدة القانونية فيه منذ أول أمس سيلا من البلاغات من ذوي معتقلين تعرضوا للتوقيف أو الاحتجاز على خلفية المظاهرات السلمية التي شهدتها القاهرة ومحافظات أخرى مساء أمس الأول وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الآن لم يتوصل محامو المركز إلى معلومة رسمية من شأنها الإفصاح عن أماكن أو أسباب احتجاز من تم الإبلاغ عن القبض عليهم.وكرر المركز مطالبته للمسؤولين بسرعة الإفصاح عن الموقف القانوني لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما في ظل الزيادة المطردة في أعداد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن توقيفهم أو احتجازهم وانقطاع اتصالهم بذويهم، حيث زاد عدد تلك البلاغات من 166 ليرتفع إلى 274. اتهامات ويواجه المتهمون على خلفية هذه الاعتقالات تهما، من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر دون إخطار، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي" حسبما نقل مراسل الجزيرة نت عن مصدر حقوقي.وحققت نيابة أمن الدولة العليا حتى الآن مع 153 شخصا، لكنها لم تصدر بعد قرارا بشأنهم، وفق ما أوضح مصدر حقوقي لمراسل الجزيرة نت. خسائر البورصة وتأثرت البورصة المصرية في أولى جلساتها الافتتاحية لأول يوم عمل لها في الأسبوع الحالي، حيث وقفت جلسة التداول نصف ساعة بعد هبوط مؤشرها الأوسع نطاقا "E G X 100" بنسبة 5% للمرة الأولى منذ 2016.وأغلقت البورصة جلساتها على خسائر تقدر ب35 مليار جنيه (الدولار نحو 16.5 جنيها)، وأرجع مختصون بالشأن الاقتصادي هذه الهزة في البورصة إلى تأثرها بمظاهرات الجمعة.وقالت مصادر برلمانية للجزيرة نت إن هناك اتجاها لتهدئة المواطنين قبل مظاهرات يوم الجمعة المقبل، وذلك بالإعلان عن رفع حصة الفرد في التموين إلى 80 جنيها بزيادة خمسين جنيها عن الحصة الحالية.
