تجددت أمس الاشتباكات بين قوات الشرطة المصرية ومتظاهرين في العاصمة القاهرة مع إعلان حركة 6 أبريل تواصل المظاهرات لليوم الثاني. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة خلال محاولة عدد من النشطاء استئناف المظاهرات، عقب قيام منظمات حقوقية وشخصيات عامة بتقديم بلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود،ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة السويس على يد قوات الأمن خلال مظاهرات يوم أمس الثلاثاء. وقال نشطاء حقوقيون إن الشرطة اعتقلت عددا غير معروف من النشطاء خلال محاولتهم تنظيم مسيرة من أمام دار القضاء العالي ونجح نحو 200 متظاهر في تجاوز الحصار الأمني ونظموا مسيرة في شارع رمسيس في محاولة للوصول إلى ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة. وقال مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خالد على ان الشرطة اعتقلت عددا غير معروف قد يصل إلى نحو 20 متظاهرا من أمام دار القضاء العالي خلال محاولتهم التظاهر عقب تقديمنا بلاغا للنائب العام، مضيفا أن الشرطة تواصل مطاردة المتظاهرين في شوارع وسط القاهرة خلال محاولتهم إعادة التجمع في ميدان التحرير. وتقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم نحو 30 منظمة حقوقية، ببلاغ للنائب العام وقع عليه عدد من الشخصيات العامة بينهم الاعلامى حمدي قنديل والدكتور محمد أبو الغار مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وجورج إسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير والمحامي محمد الدمياطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، اتهموا فيه كلا من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ومدير أمن القاهرة وجهاز مباحث أمن الدولة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين يوم أمس واحتجاز أعداد كبيرة منهم دون وجه حق وقتل ثلاثة مواطنين في مدينة السويس. واتهم البلاغ وزارة الصحة بتسليم المتظاهرين المصابين إلى أقسام الشرطة، ووجه البلاغ اتهامات إلى شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر بقطع الخدمة عن المتظاهرين بمنطقة ميدان التحرير والمناطق المجاورة لها خلال مظاهرات أول أمس. وطالب البلاغ بتشكيل لجنة تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين والإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرات الثلاثاء الماضي.
