اعتقال 37 متظاهرا مصريا نددوا بالانقلاب وتردي الظروف المعيشية

المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان يصف الجهاز الأمني المصري بالعصابات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن اعتقال 37 متظاهراً في ست محافظات بينها القاهرة، حيث خرجت مظاهرات تندد بالانقلاب العسكري، وتطالب بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما رفعت شعارات للاحتجاج على تفاقم الأزمة المعيشية، فيما نددت منظمة حقوقية عربية إفريقية بسلوك أجهزة الأمن المصرية. خرجت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة المصرية، استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وقد نددت برفع الدعم عن السلع التموينية وغلاء أسعار الوقود، وردد المتظاهرون نداءات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة ووقف التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، وفي شارع الهرم بمحافظة الجيزة اعتدت الشرطة على المتظاهرين وتم اعتقال العديد منهم بينهم سيدات، وفي منطقة الوراق وإمبابة بالعاصمة أيضا ردد المتظاهرون ما أسموه ”قسم الثورة وعهد الشهداء”، كما شهدت الإسكندرية خروج عشر مظاهرات في أحياء متفرقة، ردد خلالها المشاركون فيها،إلى جانب مطالبهم السياسية، هتافات تستنكر استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة. وفي محافظة الشرقية ندد رافضو الانقلاب بغلاء المعيشة ورفع الدعم الحكومي عن المواد التموينية، وتعهدوا بمواصلة الحراك ضد ما أسموها سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تمارسها الحكومة تجاه المواطنين ونددوا بما وصفوه بالحكم العسكري، ورفع المشاركون بمحافظات الصعيد مثل المنية وبني سويف شعارات تطالب برحيل السيسي ومحاكمته، ونددوا بممارسات وزارة الداخلية واتهموها بقتل المتظاهرين والتنكيل بالشباب للانتقام من ثورة 25 جانفي. ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية، أمس، إنها رصدت تجمعات محدودة لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين عقب صلاة الجمعة أمام عدد من المساجد بمحافظات البلاد، وأضافت أنها فرقت المظاهرات واعتقلت 37 من المشاركين فيها وبحوزتهم كميات من زجاجات المولوتوف ومنشورات تحريضية.وفي سياق متصل، أعرب المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من اعتقال الأجهزة الأمنية لجميع أفراد أسرة في الإسكندرية بسبب معارضتهم للانقلاب، حيث اعتقلت السلطات رب الأسرة أبو بكر محمد فنا وشقيقه وأربعة من أبنائه، وأعرب المركز عن قلقه من تحول سلوك الجهاز الأمني في مصر إلى تصرفات شبيهة بممارسات ”العصابات واحتجاز الرهائن واختطاف عائلات دون سند قانوني”. وأكد المركز أن استمرار الممارسات الأمنية تجاه الأسر المصرية من اعتقال وترهيب يُعد مخالفة صريحة للمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويُعرض المتورطين في هذه الجرائم للمساءلة القانونية.