مواطن يناشد السلطات المدنية والعسكرية باستبدال بندقية صيد

راسل والي بومرداس ، وزير الداخلية والوزير الأول وقائد الناحية العسكرية الاولى دون رد

يشتكي العشرات من المواطنين الذين صودرت أسلحتهم الشخصية سنوات العشرية السوداء من عدم إلتزام السطات المعنية ببنود الاتفاقيات التي حددتها آنذاك معهم وخاصة ما تعلق منه بإرجاع أسلحتهم بعد استرجاع الأمن وتراجع نشاط الجماعات الإرهابية.
في هذا الشأن قررت السلطات العمومية منتصف سنة 2013 إرجاع الأسلحة الى ملاكها الأصليين، لكن العملية عرفت ظهور العديد من الخلافات والمشاكل خاصة تلك المتعلقة بوجهة السلاح بعد وفاة صاحبها حيث كان لزاما على افراد العائلة اللجوء الى العدالة لتحديد الشخص الذي يحق له استلامها من مجموعات وفرق الدرك الوطن باتباع قانون لفريضة ، غير أن العشرات من المواطنين اكتشفوا أن الأسلحة التي سلموها للسلطات الأمنية ليست هي نفسها التي استرجعت لهم والبعض الاخر اكتشف ان اسلحتهم تعرضت للتلف ، واليوم هم في سباق مع الزمن لمناشدة السلطات المختصة بتعويضهم عن أسلحتهم بنفس مواصفات الاسلحة التي سلموها سنوات الارهاب.وفي هذا الشأن استنكر احد المواطنين القاطن ببلدية زموري ويتعلق الأمر بالسيد بوطيش محمد من تعامل السلطات العليا للبلاد في هذا الموضوع ، حيث أكد في لقاء مع المواطن أن اكثر شيء حز في نفسه للتقرب من وسائل الإعلام لطرح إنشغاله هو عد الرد على مختلف مراسلاته للسلطات العمومية منذ 2019 أين راسل والي ولاية بومرداس بإعتباره المسؤول المباشر في مثل هذه المواضيع الأمنية ، اين طالب باسترجاع سلاح الصيد من نوع browing رقم 15631/65 حيث قامت الدولة عام 1993 امر بسحب جميع الأسلحة ، وبعد قرار الوزير الأول رفم 02 المؤرخ في 03 جوان 2013 والمتعلق بارجاع اسلحة الصيد الى اصحابها قام بتكوين ملف وتم ايداعه بمركز امن دائرة الثنية ، وبعد قبول ملفه تم استدعائه سنة 2018 لاستلام سلاحه السالف الذكر الا انه وجده في حالة غير الحالة التي اودعه فيها بعد معاينته وهو ما أكده محضر اثبات تبليغ صادر عن أمن ولاية بومرداس بتاريخ 03 فيفري 2020 المتضمن أن السيد بوطيش محمد رفض استلام سلاحه بتاريخ 25 فيفري 2018 بسبب تلف جزئي يتمثل في شق على مستوى الهيكل بمكان تقييد الرقم التسلسلي ووجود تقب بالمقبض الامامي باعتباره حامل للخراطيش.
ونظرا لكون القانون يسمح له باستبدال سلاح المتضرر بسلاح جديد قام المعني بمراسلة جميع المعنيين من والى ولاية بومرداس، وزير الداخلية ومصالح الوزير الأول وقائد الناحية العسكرية الأولى المخولة الرئيسية في عملية استبدال الاسلحة إلا أن جميع مراسلاته ما تزال دون رد سواء بالسلب أو الإيجاب، وفي هذا الشأن طالب بوطيش من السلطات المختصة بالنظر في قضيته وإنصافه والرد على مراسلاته طبقا لما يقتضيه القانون وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالرد على مختلف انشغالات المواطنين في اقرب الآجال.