إرجاع بنادق الصيد تتم بعد تحقيق للتأكد من "أخلاق و موثوقية" أصحابها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن عملية إرجاع بنادق الصيد " المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات "كإجراء وقائي واحترازي" تتم بعد إجراء "تحقيق إلزامي" للتأكد من "أخلاق و موثوقية" المعنيين بها.
وقال الوزير خلال رده على سؤال شفوي للنائب بوعلام بوسماحة يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس، ان عملية استرجاع هذه الأسلحة "قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل و المتمّم، لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة"، وعرفت هذه العملية مرحلتين، الأولى "تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين، و يتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق و موثوقية المعنيين" .
وبعد أن أشار إلى أن بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن، خلال سنتي 1992 و 1993 كان "إجراءا وقائيا و احترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية واستعمالها في عملياتهم الاعتدائية " أوضح انه قد تقرر إعادتها نظرا "لعودة الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي أرساها رئيس الجمهورية مع مواصلة مكافحة كل تهديد لأمن المواطنين والممتلكات ".
وبلغ حسب الوزير "عدد الأسلحة المصرّح بها 1185 سلاح تمّ تسوية 592 منها بإصدار رخصة الحيازة، وبقيت 161 حالة لا تحمل الرقم التسلسلي، بحيث سيتم معالجتها وتسويتها بتفعيل إجراءات الخبرة البالستية، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 98-96 المحدّد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ".
كما أكد أن العديد من هذه الأسلحة "كانت في الأصل لا تحمل أرقاما تسلسلية عند تاريخ إيداعها"، مشيرا إلى أنه تطبيقا للتدابير المعمول بها و "قصد إعطاء دفع جديد" لعملية الإرجاع، تمّ إسداء تعليمات للولاة ب"إعادة الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية لمالكيها المعرّفين بعد تسجيلها لدى مصالح الأمن" ، مؤكدا أن "عملية تعريف باقي الأسلحة لا تزال مستمرة بصفة مكثفة باستغلال بطاقيات الأسلحة المعدّة من الولايات والمعلومات المحتواة في العرائض المقدمة من قبل المواطنين، وكل المعطيات المتاحة" بهذا الخصوص .
ولدراسة كافة الحالات المطروحة "حالة بحالة والتكفل بالعراقيل المسجلة" ûيضيف الوزير - تم "إنشاء خلية وزارية مشتركة على مستوى الوزارة من أجل التنسيق ما بين مختلف المتدخلين في مجال تنفيذ إجراءات الإرجاع و متابعة تطبيق هذه الإجراءات مع التكفّل بالصعوبات التي يمكن أن تنجر عنها "، كما تمّ إنشاء خلية على مستوى كل ولاية تتكفل بضمان"متابعة مستمرة" لهذه العملية بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.