جهود لتقليص الاعتماد على المياه الجوفية بالمسيلة

تعمل ولاية المسيلة على التكثيف من السدود الصغيرة والمتوسطة و الحواجز المائية و الأجباب قصد تفعيل استغلال المياه السطحية المقدر حجمها الإجمالي السنوي ب320 هكم مكعب. وحسبما استفيد من إدارة الري بالولاية فإن هذا الطرح يهدف الى استدراك التأخر الحاصل في تسخير المياه السطحية التي لا تتعدى حاليا ال12 مليون متر مكعب تتمثل في بعض الحواجز المائية وسد القصب بعاصمة الولاية وهي المنشآة الوحيدة للري الفلاحي حيث جرى توسيع مساحة السقي لذات السد من ما يقل عن 2000 هكتار الى 4800 هكتار في الوقت الحالي. واستنادا الى ذات المصدر فقد حددت نهاية 2009 كآخر أجل لاستلام دراسات جيو تقنية لسد الذكارة ودراسة قبلية لسدود آمسيف وكدية بن عيدة ودراسة ما قبل المشروع لسدي سوبلة وامجدل وكلها واقعة على أودية ذات جريان شبه دائم خلال فصل الشتاء اذ تقدر ما تصبه الاودية في شط الحضنة ما يفوق ال 150 مليون متر مكعب في السنة. وأكد ذات المصدر أن هذه الدراسات وعلى غير العادة اخذت وقتا كبيرا تجاوز السنة وذلك بهدف الحصول على دراسات فعالة تغني القطاع عن أي طارىء من شأنه أن يعطل المشروع . وتتوقع ذات المصالح أن يتم من خلال هذه المشاريع المزمع استلامها في الفترة الممتدة مابين 2009 - 2014 الرفع من استغلال المياه السطحية بما يقارب 150 مليون متر مكعب بدلا من ال30 مليونا في الوقت الحالي 10 منها تسخر في سد القصب ببلدية المسيلة. وتأتي هذه المنهجية بعد أن اقتنع المعنيون بقطاع الري بالولاية بضرورة التكفل باشكالية نقص تسخير المياه السطحية بدلا من الاستمرار في الاعتماد كليا على جلب مياه الشرب والري الفلاحي على المياه الجوفية مما يرهن مستقبل الولاية انطلاقا من الاستغلال المفرط للحوضين المعروفين بالولاية وهما الحضنة وعين الريش وثالث تم اكتشافه في العامين الاخيرين بأم الشواشي بمقربة من تارمونت الواقعة على بعد 30 كلم شمال غرب عاصمة الولاية. وحسب ذات المصدر فان هذه الوضعية المتمثلة في الاعتماد كليا في التزود بمياه الشرب الجوفية والمستعملة أيضا شبه كلية في الري الفلاحي مردها غياب منشآت تسخير المياه السطحية التي تصب سنويا في شط الحضنة بحجم يقارب320 هكم مكعب . ويعتبر ذات المصدر أن ذات الاعتماد يعتبر "تاريخيا" حيث أن المسيرين الذين تعاقبوا على ولاية المسيلة فضلوا الاستثمار في تجنيد المياه الجوفية اعتقادا منهم بانها أقل تكلفة وأسهل تسييرا . ويرى ذات المصدر أنه على نقيض هذا الاعتقاد فإن الاستثمار في المياه السطحية يغني كثيرا عن استعمال وسائل وتجهيزات في مجالي الضخ والتخزين تحتاجها المياه الجوفية المجندة والتي لاتحتاج الى التجهيز فحسب بل الى الضخ والصيانة السنوية . ويستدل ذات المصدر على الطرح المذكور بأن 400 بئر مجهزة ومستغلة لمد سكان الولاية بالماء الشروب يضاف اليها ما يزيد عن 12 محطة ضخ وشبكات الجلب و التوزيع مافتئت تستهلك أموالا طائلة في مجال الصيانة واستبدال التجهيزات واعباء الطاقة الكهربائية على مدى عمرها الانتاجي الذي يفوق في بعض الاحيان 20 سنة. ويؤكد ذات المصدر أنه من بين المشكلات التي اعترضت سبيل استغلال المياه السطحية في الشرب أن أغلب الوديان التي تصب في شط الحضنة مصدرها الجبال المحيطة بأغلب بلديات الولاية ليست دائمة الجريان ومقترنة بمعدل التساقط . كما أن بعضها يصب في مناطق معروفة بملوحتها في بعض الاحيان. ويضيف ذات المصدر أن أغلب المواقع المهيئة لان تكون موقعا للسدود المتوسطة ثبت ميدانيا بأنها هشة وتتوسع فيها حواف الوديان لتجعل من حجز المياه أمرا مستحيلا وإن حدث فان المياه المجندة قد تكون معبأة بالمواد العضوية وغير صالحة للشرب ماعدى للري الفلاحي . ويستدل في هذا الشأن على سد الفلة بخطوطي سيد الجير بدائرة الشلال الذي ظلت أشغاله متواصلة لأزيد من ثلاث سنوات غير أنها لم تفض الى استغلال هذه المنشأة نظرا لوقوعها في مساحة طينية هشة تحفرها السيول وتوجهها أينما شاءت لتأثر بذلك على مجرى الوادي الذي قد يتغير في أي لحظة عما كان عليه آنفا. ويضيف ذات المصدر أن مافرض على إدارة الري هو تفعيل دراسات المنشآت السالف ذكرها حتى وإن طالت مدة هذه الدراسات . ويشير ذات المعنيين بالقطاع الى أنه من أسباب التأخر في استغلال المياه السطحية خلال الاربع عشريات الماضية الظروف المالية التي كانت شحيحة في بعض السنوات والاتكال على مخزون المياه الجوفية في أحيان أخرى بالرغم من وجود سدود قابلة لذلك من بينها سد "سوبلة" الذي تجري به حاليا دراسة جيو تقنية قبل انطلاق اشغال انجازه وهو المنشأة المؤهلة لأن تفي بحاجيات سكان التجمعات الشرقية من الولاية بالماء الشروب . ويتوقع ذات المصدر أن يتواصل على الاقل على المدى المتوسط استغلال المياه الجوفية للشرب من خلال توسيع الشبكات وتجديد محطات الضخ في انتظاراستلام مشاريع كبرى وطنية كما هو الشأن بالنسبة لسد كدية آسردون بالبويرة الذي سيمون المناطق الشمالية الغربية من الولاية الواقعة على محور سيدي عيسى وسيدي هجرس . وبالرغم من هذه الوضعية فان ولاية المسيلة تمكنت خلال العشرية الاخيرة من القضاء على العجز المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب والذي تقلص من 29 مليون م مكعبا في سنة 1999 الى الصفر حاليا. وحسب مديرية الري بالولاية فان ذات النمو يأتى من خلال انجاز 400 بئر عميق و315 خزانا بطاقة تقدر ب171590 مترا مكعبا وإعادة تأهيل 12 محطة ضخ و تزويد 270 مركزا سكانيا بالماء الشروب.