"جنرال موتورز" أكثر انفتاحا لاعادة الهيكلة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مقربة من ملف المجموعة الاميركية لتصنيع السيارات "جنرال موتورز" ان قادة المجموعة التي تواجه صعوبات مالية باتوا اكثر انفتاحا على فكرة اعادة الهيكلة بواسطة التشريع الاميركي الخاص بالافلاس.ولا تزال المجموعة تامل في تفادي نظام الافلاس بحسب الصحيفة، لكن قادتها باتوا من الان فصاعدا على استعداد للتفكير بهذا الخيار شرط ان تقوم الحكومة بتمويل اعادة تنظيم المجموعة.ووفق هذه الشروط، فان اعادة الهيكلة قد تكون اسرع مما لو واصلت "جنرال موتورز" خطة النهوض بمفردها لان عددا كبيرا من العناصر الرئيسية في التنازلات المطلوبة من الشركاء -- نقابات ودائنون ومزودون -- ستخضع للتفاوض المسبق تحت رعاية واشنطن.وقد تشهد "جنرال موتورز" فترة "60 يوما من الفوضى" فقط لاعادة الهيكلة هذه قبل الخروج من نظام الافلاس بحسب الصحيفة. وعملية الافلاس يمكن ان تدوم اشهرا عدة وحتى سنوات عدة من دون مساعدة حكومية.وكررت المجموعة مرارا منذ الخريف انها تفضل ان تعيد هيكلة نفسها بنفسها بمساعدة مالية من الدولة بدلا من اعادة هيكلتها في ظل نظام الافلاس -- المعروف بالفصل الحادي عشر --، محذرة من انه قد تكون لمثل هذا الخيار عواقب كارثية على مبيعاتها وفي مجال الوظائف.وحصلت المجموعة على مساعدة فدرالية بقيمة 13,4 مليار دولار منذ ديسمبر ما سمح لها بابعاد شبح ازمة سيولة لبضعة اشهر.وياتي تغيير اللهجة من جانب ادارة "جنرال موتورز" في حين ذكرت المجموعة الخميس في تقريرها السنوي استنتاجات مدققي الحسابات الذين اشاروا الى "شكوك جوهرية" حيال استمرارية "جنرال موتورز".من جهة اخرى، لم تعد "جنرال موتورز" تملك شهادات ملكية فرعها الالماني "اوبل"، وتخلت عنها بضمانة وزارة الخزانة الاميركية مقابل مساعدة حكومية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد تسايتونغ" من جهته، اعلن مسؤول في الحكومة الالمانية رفض الكشف عن هويته لوكالة "داو جونز نيوز واير" ان "جنرال موتورز" باعت شهادات الملكية لوزارة الخزانة على امل اعادة شرائها مجددا في وقت لاحق.ولم تعد شركة "اوبل" مالكة للشهادات التي ابتكرتها بنفسها منذ سنوات عدة. فقد تم تجميعها كلها لدى الشركة الام في الولايات المتحدة.ولم تعد "اوبل" كذلك مالكة للمباني والمصانع التي تحمل علامتها التجارية، بحسب ما اكد المصدر الحكومي ايضا.وتفكر الحكومة الالمانية في الوقت الراهن في كيفية مساعدة "اوبل" التي تستخدم 26 الف شخص في المانيا ونحو 50 الفا في اوروبا. ويتوقع عقد اجتماع في مقر المستشارية بحضور عدد من مسؤولي "جنرال موتورز".وسيكون عليهم اقناع برلين بقابلية حياة خطتهم للانقاذ والتي استقبلت حاليا بكثير من التحفظ.