إحجام الأميركيين عن الإنفاق يزيد الأزمة تفاقما

رغم خطة الإنقاذ

ذكرت تقارير صحفية أن المواطنين الأميركيين شرعوا في ترشيد إنفاقهم على السلع الاستهلاكية تحسبا لتداعيات الأزمة المالية التي تأخذ بخناق بلادهم، الأمر الذي يخشى أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءا. وبات الأميركيون يجنحون إلى الاقتصاد في النفقات طول السنة إثر تدني قيمة منازلهم وارتفاع أسعار البنزين، طبقا لصحيفة نيويورك تايمز، وفي الأسابيع الأخيرة حيث تتردد أصداء الأزمة المالية من وول ستريت في نيويورك إلى واشنطن، يبدو أن المستهلكين لجؤوا إلى ترشيد الإنفاق بصورة حادة.
وحتى مع بدء الحكومة العمل على إنفاذ خطة ضخمة لانتشال النظام المالي من وهدته، فإن ثقة المستهلكين ربما اهتزت بشدة بحيث لن يتمكنوا من مواصلة أنماطهم الاستهلاكية المسرفة قريبا، وتشير إحصاءات ومقابلات أجريت على نطاق الولايات المتحدة ونشرت نتائجها مؤخرا، أن مبيعات السيارات في تدن، وأن حركة السفر الجوي تتراجع، وأن المطاعم تعاني من قلة الرواد كما تقل أعداد الزبائن في المحلات التجارية.
على صعيد متصل، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر على معرفة بالأوضاع أن وزارة الخزانة الأميركية تنوي الاستعانة بنيل كشكري مساعد الوزير للشؤون الدولية والمسؤول السابق في مصرف غولدمان ساكس للإشراف على البرنامج الحكومي للإنقاذ المالي البالغ قيمته 700 مليار دولار.
ويعتبر كشكري من المستشارين المقربين من وزير الخزانة هنري بولسون الذين عملوا معه أثناء أزمة الائتمان وأعانوه على صياغة التشريع الخاص بخطة الإنقاذ.
ومن المتوقع أن يدير كشكري برنامج الإنقاذ بشكل مؤقت إلى أن تعثر وزارة الخزانة على من يدير البرنامج بصفة دائمة، وذلك حسب المصادر التي طلبت من الصحيفة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالإدلاء بمثل هذه التصريحات.