لتعريف المواطن بالقانون المؤرخ في فيفري 2009لقمع الغش تسخير أدوات و تجهيزات عصرية لمراقبة الجودة بتلمسان

تسخر مصلحة الجودة و قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية تلمسان مختلف الوسائل و التجهيزات العصرية للقيام بالمراقبة و التحاليل الميدانية السريعة على مستوى المحلات و المتاجر حسبما أكدته رئيسة المصلحة المذكورة. وخلال تظاهرة "أبواب مفتوحة" التي نظمت يومي 14 و 15 جوان الجاري المصلحة المذكورة بالتنسيق مع المخبر الجهوي لمراقبة الجودة حول "الاستهلاك الأمثل لمحاربة التسممات الغذائية" أكدت ذات المسؤولة أن مصلحتها تزودت مؤخرا بأجهزة جد متطورة لتحليل وقياس عينات من المواد الاستهلاكية و معرفة النتيجة في الحين مثل جهاز قياس زيوت القلي و مقياس الرطوبة و مقياس حليب البقر للتأكد من عدم خلطه بالماء. و"هذه الوسائل المتوفرة في شكل حقائب قد وضعت في متناول المفتشين و المراقبين الذين يمكنهم اليوم إجراء التحاليل و القياسات المختلفة بالمحلات واتخاذ الإجراء المناسب" كما خلصت إلى القول رئيسة المصلحة. وعن أهداف هذه التظاهرة أكدت ذات المسؤولة أن مديريتها تسعى إلى تعريف المواطن بالقانون المؤرخ في فيفري 2009 و الخاص بحماية المستهلك و قمع الغش والذي ينص على إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية و سلامتها و أمن المنتوجات و الحرص على احترام المطابقة مع الحث على تشديد الرقابة و اقتطاع عينات من المواد المعروضة للاستهلاك. كما عرضت بالمناسبة جملة من الصور الحية لبعض المواد الغذائية المتلفة و التي كانت معروضة للبيع و تم حجزها و تدميرها مع إسداء النصائح و الإرشادات للزائرين و دعوتهم إلى اجتناب علمية اقتناء المواد الغذائية القابلة للتلف و المعروضة على قارعة الطريق و كذا التحقق من تاريخ الصلاحية و طرق حفظها. وأما المخبر الجهوي لمراقبة الجودة و الرزم الذي احتضن هذه التظاهرة فقد عرض إحصائيات حول العمليات التي قام بها خلال السنوات الأخيرة في مجال التحليل الميكروبيولجي للمواد. وأوضح نائب مدير المخبر المذكور من جهته أن هذه النتائج أبرزت نسبة 32 بالمائة من العينات المقتطعة المعروضة للتحليل غير مطابقة للجودة خلال سنة 2008 منها نسبة 36 بالمائة من اللحوم و مشتقاتها و 32 بالمائة من الحليب و مشتقاته. كما استغل المخبر هذه المناسبة لعرض نشاطه على المواطنين و المتمثلة في القيام بالتحاليل المعمقة لمختلف المواد عند حدوث ظاهرة التسمم الغذائي و تقديم الخبرة لمختلف الهيئات من درك وطني و جمارك و شرطة.