أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بقسنطينة، أن مصلحة الجودة وقمع الغش قامت خلال خرجاتها الميدانية لشهر ماي الفارط، بسحب ما يزيد عن 9,34 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات، منها 33 طنا تم إتلافها لعدم صلاحيتها، وهي الكمية التي تم ضبطها على مستوى وحدة مصبرات الزيتون وتخليل الخضر التي تنشط بطرق غير قانونية ببلدية حامة بوزيان، حيث أثبتت نتائج الاقتطاعات عدم صلاحية هذه المواد الغذائية للاستهلاك البشري، الأمر الذي أدى الى توقيف هذه الوحدة وغلقها. هذا وكانت مصلحة الجودة وقمع الغش بالمديرية قد سجلت وفي حصيلة الخرجات الميدانية لأعوانها 2015 تدخلا في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش و256 مخالفة قانونية، الأمر الذي أدى الى تحرير 255 محضر متابعة قضائية وقرار بغلق 25 محلا تجاريا بعد المعاينة التي قام بها الأعوان، حيث أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، أن قرار الغلق كان بسبب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته ومن أهمها 51 ¥ من المخالفات لعدم احترام أدنى شروط النظافة، 21¥ لنقص بيانات الوسم، اضافة الى تسجيل الأعوان ل 18¥ من مخالفات أخرى لعرض التجار مواد استهلاكية غير صالحة للاستهلاك: زد على تسجيل الاعوان العديد من المخالفات الأخرى على غرار حيازة وبيع منتوجات غير مطابقة للمواصفات، وكذا معارضة أعوان الرقابة... ذات المصالح سجلت وفي اطار مراقبة المواد الاستهلاكية، اقتطاع 64 عينة من هذه المواد قصد إجراء التحاليل اللازمة عليها لمعرفة مدى صلاحيتها، لتسحب مديرية الجودة بعد الخرجات الميدانية لأعوانها على مستوى العديد من المحلات التجارية بالولاية، 5,35 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك بقيمة إجمالية زادت عن المليون دج، إضافة الى قرار بغلق 08 محلات أخرى للمرطبات والحلويات، وكذا 05 محلات تجارية خاصة بالتغذية العامة، وغلق 04 مقاه و04 أربع محلات أخرى للقصابة، فضلا عن غلق 03 مخابز، وكذا 03 محلات للوجبات السريعة... من جهة أخرى، وفي مجال الممارسات التجارية، تمكن الأعوان من تسجيل ازيد 566 تدخلا، وهذا بعد تحرير 377 مخالفة، منها 191 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية غير الشفافة و100 لعدم الفوترة، وكذا 91 مخالفة أخرى فيما يخص عدم إشهار الأسعار، وكذا 20 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية غير القانونية كبيع مواد أولية موجهة للتحويل عن حالتها، خاصة فيما يتعلق بمادة الإسمنت.هذا، وسجل أعوان الرقابة وقمع الغش كذلك 143 مخالفة تتعلق بعدم احترام شروط الممارسات التجارية، كممارسة نشاط دون سجل تجاري ب 25 مخالفة، وكذا ممارسة نشاط دون محل تجاري بتسجيل 53 مخالفة و52 مخالفة فيما يخص عدم اشهار البيانات القانونية، إضافة الى 11 مخالفة قانونية أخرى فيما يخص ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، كما أدى تدخل اعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة إلى تحرير 322 محضر متابعة قضائية وقرار بغلق 16 محلا تجاريا لم يتحرم أصحابها القوانين المنصوص عليها. أما عن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة، فبلغ حسب رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أزيد من 991 مليون دج.
