الظاهرة باتت تهدد صحة آلاف المواطنين سموم وجراثيم تعرض على موائد الجزائريين ومصالح التجارة غائبة

طهراوي ملود
تفاقمت ظاهرة التسممات الغذائية بشكل محسوس في الجزائر إلى درجة أن أصبحت حالات الوفيات والإصابات بمضاعفات التسمم في وسط المستهلكين تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى .
الأمر الذي يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات، حول الأسباب و المسببات في نشر السموم على موائد الجزائريين ؟
وماهو دور وزارة التجارة في هذه المعادلة؟، وهل مصالح المراقبة
و قمع الغش لعبت دورها ا في حماية المستهلك ؟
بل , من المسؤول عن إغراق الأسواق بمختلف المواد دون فواتيير ؟
هل الأموال طغت على ضمائر التجار الذين أصبحوا يبيعون مواد غذائية منتهية الصلاحية للمستهلكين دون الاكتراث بعواقبها الوخيمة ؟
بات المواطن الجزائري، يجري وراء الأسواق الفوضوية مثلما تجري الأيام وراء بعضها البعض باحثا عن الأسعار التي تلاءم جيبه دون التفكير في النوعية التي تميز المنتوج من جهة والكمية من جهة أخرى، وعلى الرغم من تحذير السلطات الوصية من هذه الأسواق، إلا أنها لا تزال تنتشر في مختلف أقاليم ولايات الوطن، وليس بعيدا عن سوق ''باش جراح'' بالعاصمة مثلا تتمركز مجموعة من الأسواق الفوضوية على طول الطريق الرابط بين ''الحراش'' و''بومعطي'' أين توفر مختلف أنواع السلع من الخضروات والفواكه إلى الملابس ومستحضرات التجميل،وكذلك مختلف المواد الغذائية السريعة التلف لكن الملفت للانتباه في هذه الأسواق أن التجار الفوضويين يبيعون سلعهم بكل حرية ،دون تدخل مصالح المراقبة ،والأكثر من هذا فإن معظم السلع التي تباع في هذه الأسواق تم تعبئتها من مخازن العديد من المؤسسات الكبرى المختصة في إنتاج مختلف المواد الغذائية كجبن "البقرة الضاحكة وكشير بلاط ،وزيت المائدة سيفيتال والمشروبات الغازية فونتا مثلا، ولقد ارتأت يومية المواطن لمعرفة الجهات التي كانت وراء ترويج منتوجات تحمل علامات تجارية عالمية في الأسواق الفوضوية، حيث كشف لنا بعض التجار أن باعة الجملة هم الذين يقومون بتمويلهم و بمختلف المواد الغذائية مع تحديد هامش ربح أقل بكثير ،مثلما هو معمول به مع الذين يملكون سجلات تجارية ،لكن المثير للانتباه أنه لا أحد من أصحاب المؤسسات التجارية تدخلوا لوضع حد لظاهرة تدول السلع التي تنتجها في الأسواق الفوضوية ولا وزارة التجارة المكلفة بعملية تنظيم ومراقبة الأسواق تدخلت هي أيضا لوضع حد لانتشار السموم على موائد الجزائريين كون هذه السلع لا تخضع لمعايير التخزين الملائمة علاوة على ذلك أنها تباع تحت أشعة الشمس وفي أماكن غير نظيفة