في الخامس من أكتوبر 1961 أصدر موريس بابون محافظ الشرطة للمنطقة الفرنسية لاسان (ايل دو فرانس) بيانا مدعوما من قبل السلطات العليا للدولة الفرنسية يفرض فيه هذا الأخير حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة و النصف صباحا. وهو ما أدى بالجزائريين المغتربين إلى اتخاذ قرار الخروج في مظاهرة سلمية حددوا لها تاريخ 17 أكتوبر للرد على سياسة القمع والمواقف العنصرية للسلطات الاستعمارية فكان من هذه الأخيرة أن قابلتهم بأبشع أنواع التنكيل ورمت بأغلبهم في نهر السان. تجمع عشرات الآلاف من الجزائريين بباريس في ذلك اليوم المشؤوم ضاربين بهذا القرار عرض الحائط و منددين بهذا الإجراء التمييزي وقد طالبوا بمفاوضات مع جبهة التحرير الوطني لوضع حد للحرب. وحسب شهود عيان فإن المتظاهرين رددوا شعارات بصفة سلمية على غرار "فليسقط حظر التجول" و "تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية" و "تحيا جبهة التحرير الوطني" و "الاستقلال للجزائر". و لكن سرعان ما تحولت هذه المظاهرة السلمية إلى مجازر، حيث تعرض المتظاهرون للضرب الهمجي و المبرح باستعمال العصي و الهراوات إلى درجة الإغماء. وحسب من عايشوا المأساة فإن قوات الأمن المساعدة المكونة من "الحركى" كانت تضرب المتظاهرين المساعدين على أوجههم و بطونهم. ففي شارع بون نوفال و جسر نويي و الجسر الجديد لارجونتوي و أماكن أخرى من باريس أطلق رجال الشرطة النار على المتظاهرين. و في جسر سان ميشال قام بعض الرجال المتظاهرين من القفز إلى نهر لا سان وعندها بدأت المطاردة الشرسة للوجوه الجزائرية على مدى عدة ساعات تحت أنظار السياح المذهولة، حيث تعرض للضرب كل من يشبه الجزائريين. وكانت الحصيلة ثقيلة بل جد ثقيلة، حيث سجل المئات من القتلى و الجرحى و المفقودين في صفوف الجزائريين المتظاهرين، بينما تم توقيف الآلاف منهم والذين تم احتجازهم وتعذيبهم لعدة أسابيع بقصر الرياضات بفرساي و ملعب بيار دي كوربارتين و في مركز فرز فانسان و فيلودروم ديفار و قصر المعارض. ونظرا لعدم تقديم إسعافات لهم توفي العديد منهم و رمي الكثير منهم في نهر لا سان. و أكد شهود على إحداث ذلك اليوم أن الكثير من الجثث التي عثر عليها كانت تحمل أثار خنق. وتجدر الإشارة إلى أن المظاهرة كانت سلمية بكل معنى الكلمة إذ كانت بمشاركة النساء والأطفال، و لم يرخص منظموها حمل السلاح حتى ولو كان سكينا صغيرا. وبخصوص عدد الوفيات المسجلة عقب المجازر أشارت كونفدرالية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا إلى "وفاة 200 شخص لكنه بالنظر إلى عدد المفقودين فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى 400 شخص". و لم تسمح الحكومة بإنشاء لجنة تحقيق و لم يتم الرد على أي شكوى. و كتب هارفي بروجس الذي كان يعمل آنذاك كصحفي بجريدة شهادات مسيحية " نعم لقد لقن لنا جزائريو باريس درسا هاما فلو قمنا نحن الصحفيين بدورنا كما ينبغي كإعلاميين حول حقيقة الحرب التي دارت رحاها على أرضنا لما خرج هؤلاء الجزائريون يتظاهرون في الشوارع". و بعد مرور 49 سنة على هذا القمع الدامي لا زال التعتيم يطبع حقيقة الجرائم المرتكبة بالرغم من وجود العديد من الأدلة الواضحة التي قدمها المؤرخون الجزائريون و الفرنسيون و الجراح لم تندمل بعد. و لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تعرض لها شعب كان يطالب باسترجاع سيادته. ويعود الحظر المضروب على واقع 17 أكتوبر 1961 إدخاله طي النسيان إلى الرقابة المنظمة من قبل السلطة، كما تم حجز أو منع العديد من المقالات الصحفية بحيث فرضت حكومة فرنسا الاستعمارية الصمت حول هذا القمع الشنيع. وتعود الصور القليلة الموجودة حول هذه المجازر إلى تلفزيونات أجنبية بحيث منع الصحافيون من الدخول إلى أماكن الحجز طول مدة الحبس وليس هناك سوى شهادات المتظاهرين بأنفسهم و الأطباء. وتمكنت اليوم مجازر 17 أكتوبر 1961 من اجتياح الفضاء العام واسترجاع مكانتها في الذاكرة الجماعية بحيث تجند مؤرخون و جمعيات و منظمات من أجل إحياء الذاكرة و كشف الحقيقة.
