تظاهر عشرات الناشطين أمام مقر مجلس الوزراء المصري في أحدث الاحتجاجات المتواصلة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضراوات، وذلك وسط حصار أمني مكثف ومنع للصحفيين وكاميرات القنوات الفضائية من الوصول إلى موقع الاحتجاج. وهتف العشرات من أعضاء أحزاب العمل والغد وحركات كفاية وحشد و6 أفريل ضد سياسات الحكومة ورئيسها أحمد نظيف والحزب الوطني الحاكم، وانتقدوا عجز مؤسسات الدولة عن وقف الزيادة المستمرة لأسعار السلع الأساسية، كما نددوا بامتناع الحكومة عن الالتزام بالحكم القضائي الذي طالب بوضع حد أدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه مصري. وانتقد المتظاهرون كذلك سلسلة الإجراءات الحكومية الأخيرة المقيدة لحريات وسائل الإعلام. وقد منع الأمن وصول الصحفيين ومراسلي وكالات أنباء والقنوات أجنبية إلى موقع الاحتجاج بالشارع المقابل لمقر رئاسة الحكومة بوسط القاهرة، مبررين ذلك بما وصفه "تعليمات أمنية عليا" صدرت بإبعاد الصحفيين والقنوات عن التظاهرة، وتطور النقاش الحاد بين الأمن وبعض الصحفيين الأجانب الذين رفضوا الابتعاد عن الطوق الأمني المفروض على المتظاهرين. ولقي هذا التعامل الأمني انتقادا حادا من جانب عبد الحليم قنديل -المنسق العام لحركة كفاية- حيث وصفه بالغباء مؤكدا أن "الأسلوب البوليسي الجديد بمنع تغطية الاحتجاجات يكشف أن عقلية النظام لم ولن تتغير، وأن اعتقاده بقوته المزيفة يستمده من ممارسة القهر والبلطجة على النشطاء المسالمين". و أكد قنديل أن الاحتجاجات ستتواصل في الشارع "طالما استمر العجز الحكومي عن إنقاذ الناس من الموت جوعا"، وأضاف أن الغلاء المطرد في الأسعار وتصاعد الفشل الحكومي اليومي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية "يكشف مقدما حجم التزوير الذي سيحدث بها لأن النتيجة التي نعرفها مسبقا وهي نجاح الحزب الحاكم لا تتفق مع الفشل الحكومي المزري". من جانبها قالت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي إن الحكومة والحزب والمؤسسة الأمنية يراهنون على يأس الناس من التغيير، واضطرارهم للاستسلام لمقدرات هذا النظام الاستبدادي، مؤكدة أن هدف المظاهرة وغيرها من الفاعليات الاحتجاجية هو منع تسرب هذا اليأس إلى الناس، ومطالبة الحركات والقوى السياسية بنشاط أكثر فاعلية وأوسع انتشارا للتنديد بسياسات الحزب والحكومة. ووزع المتظاهرون بيانا للتنديد بالعجز الحكومي عن ضبط السوق وأسعار السلع والخضراوات، وقال البيان أن "تعيش مصر هذه الأيام موجة من الارتفاع الجنوني لأسعار كل السلع الأساسية، وتدهورا غير مسبوق في كل الخدمات الأساسية، مما جعل المواطن المصري يعاني من تدن للخدمات التي يحصل عليها". وطالب البيان الاحتجاجي الحزب الوطني الحاكم والحكومة "بإعلان موقفهما من غلاء الأسعار، وسياستهما في القضاء على هذا الارتفاع، وكذلك ضرورة وضع ضمانات للنزاهة الانتخابية".
