دعت إليه منظمات وأحزاب للتنديد بغلاء المعيشة في مصر

تعزيزات أمنية أفشلت يوما احتجاجيا

انتشرت قوات الأمن المصرية بشكل مكثف في الشوارع والساحات الرئيسية في القاهرة على خلفية الإضراب الشامل الذي دعت إليه قوى سياسية ونقابية ومهنية أمس الأحد احتجاجا على" إرتفاع الأسعار" و" ضعف الرواتب"·وبدت الشوارع والميادين على غير ازدحامها المعتاد خاصة في الساحات العامة بوسط القاهرة والأماكن التي توجد بها المكاتب الحكومية الهامة·
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الاعلاميين أن هناك" غياب نسبي" لوحظ في بعض المؤسسات والمدارس بسبب عدم التحاق البعض بمواقع عمله أو إرسال أبنائهم إلى المدارس تماشيا مع الاضراب أو تخوف البعض الاخر من حدوث أية أعمال شغب في هذا اليوم، أكدت مصادر رسمية عدم استجابة المواطنين للإضراب وانتظام العمل والدراسة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لمعدلاته الطبيعية·
وكانت الحكومة المصرية قد حذرت من الانصياع لدعوات الاضراب، وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن "أجهزتها ستتخذ ما يلزم من اجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل في المرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وذلك انطلاقا من أحكام القانون وحماية للصالح العام وأمن المواطنين·
واتهمت الوزارة من أسمتهم ب"محترفي الإثارة والتيارات غير الشرعية" بالترويج لشعارات مضللة والدعوة إلى وقفات احتجاجية والتظاهر والتوقف عن العمل وتعطيل الأعمال مما أوجد انطباعا خاطئا لدى المواطنين·
وأكد بيان وزارة الداخلية أن كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدماتية والانتاجية والدراسية ستظل على انتظامها في يوم الاضراب، وأضاف البيان أن تلك الفئة الهامشية الداعية لهذا التحرك المؤثم قانونا عمدت من خلال البيانات ووسائل اتصال إلى خلق انطباع زائف بتأثيرها وبأن هناك استجابة لها وأشاعت روح التخوف بين المواطنين·
وتتضمن الرسائل على المحمول وشبكة الانترنت صياغات مختلفة للمشاركة في الاضراب نشرتها الصحف بعضها يدعو" إلى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار من خلال الامتناع عن شراء أي سلع في السادس من أفريل وخصوصا السلع الغذائية" والبعض الاخر يدعو إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب الى العمل أو الجامعة أو المدرسة، فيما دعت رسائل أخرى إلى المشاركة في وقفات احتجاجية في الميادين العامة·
وعكست الصحف الصادرة أمس التباين في وجهة نظرها بشأن الاضراب، فالصحف الحكومية اوردت تحذيرات بتطبيق مادة في قانون العقوبات المصري على منفذي الاضراب والداعين اليه بالاضافة إلى تقليلها من شأن الدعوة للاضراب، على اعتبار أن أغلبية المصريين لن يستجيبوا اليه ولا يتعاملوا مع الانترنت وهي الوسيلة التي استعملها منظمو الاضراب في الدعوة اليه·
كما خصصت الصحف الحكومية عناوينها الرئيسية لأخبار عن زيادة الأجور وانخفاض الأسعار·
ونقلت الأهرام عن رئيس الوزراء أحمد نظيف أن "أسعار طن الأرز انخفضت إلى 600 جنيه وأن هناك مقترحات حكومية لزيادة دخل الموظفين وأصحاب المعاشات·
في المقابل تمحورت العناوين الرئيسية لصحف المعارضة حول الاضراب، وقالت صحيفة الدستور في افتتاحيتها بهذا الشأن أن"الدعوة إلى الاضراب جاءت من خارج أي تيار سياسي أي أنها دعوة من شعب قررأن يقول شيئا وهو بهذه المبادرة يتجاوز الأحزاب والتيارات السياسية بعجزها وحساباتها الضيقة"·