تصل نسبتها إلى 7 في المائة أوروبا أكبر وجهة للمبادلات التجارية مع المغرب

للمغرب اتفاقيات تبادل حر مع 55 بلدًا إضافة إلى 23 اتفاقية ثنائية أخرى، غير أن السؤال الذي تتباين بشأنه الإجابات يبقى هو ماذا جنت الرباط من هذه الاتفاقيات؟. حيث يتعامل المغرب تجاريًا مع 170 بلدًا، إلا أنه يركز جهوده في 25 بلدًا موجودًا في أوروبا ثم أميركا، والصين، واليابان، وكوريا، وكذا القارة الأفريقية، خصوصًا منطقتا أفريقيا الغربية والوسطى موازاة مع مجموعة من الدول العربية، وذلك بهدف ضمان التنويع المحكم للأسواق دون تشتيت جهود الموارد المادية والبشرية المحدودة.
ذكر عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربي، أخيرًا، أمام البرلمان، أنه تم الرفع من الاستثمار العمومي في مجال الترويج للصادرات من 150 مليون درهم سنة 2008 إلى 400 مليون درهم سنة 2010. لكن لغة الأرقام هذه تعمل معها العديد من التساؤلات حول ما حققه المغرب من عائدات مالية عن طريق دبلوماسيته الاقتصادية، علمًا أن الأزمة المالية العالمية ما زالت تقلي بظلالها الثقيلة.
في هذا الإطار، قال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، إن "اتفاقيات التبادل الحر مفيدة للأطراف الأخرى أكثر من المغرب"، مشيرًا إلى أن "أكبر المبادلات التجارية تتم مع أوروبا، وتصل نسبتها إلى 70 %، في حين أن المبادلات مع الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 4 %".
وأوضح عبد السلام أديب، أن "المغرب بلد زراعي، وتصدير منتوجاته إلى أميركا يتطلب مجموعة من الشروط والإجراءات الطويلة، ما يجعل العملية أكثر صعوبة بالمقارنة مع دول أخرى". وذكر المحلل الاقتصادي أن "الاستثمارات الأجنبية تراجعت في السنة الجارية"، مبرزًا أن "الطلب الدولي على المنتجات المغربية تقلص بشكل كبير". ويتوقع المغرب 4 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2010. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 17.4 مليار درهم (2.25 مليار دولار). وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 3.5 % في العام المقبل، مقارنة مع نسبة 5.3 % هذا العام، إذ عزز محصول قياسي من الحبوب الإيرادات الزراعية والاستهلاك المحلي ونسبة 5.6 % في 2008. وارتفعت صادرات المغرب، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 26.8 %، وبلغت 121 مليار درهم (15.2 مليار دولار)، وذلك بعدما كانت قد انخفضت في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 31.3 %. وشكل النمو القوي لمبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته الرافعة الأساسية لنمو الصادرات، خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت هذه المبيعات بنسبة 87.3 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 29.3 مليار درهم (3.7 مليار دولار).