75 بالمائة نسبة إضراب عمال التكوين المهني في يومه الأول

قاطعوا دخول دورة فيفري

أكدت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أن نسبة المشاركة في إضراب أمس قد بلغت 75 بالمئة مع تسجيل تهديدات من طرف مدير مركز التكوين المهني صالح بأي ولاية سطيف ضد العمال أين شارك البعض في الإضراب بينما انسحب الآخرون.
وفي هذا السياق قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني مقاطعة دخول دورة فيفري بتنظيم احتجاج وطني على مستوى مؤسسات التكوين يومي 03 و04 مارس 2013، إلى جانب تنظيم احتجاج أمام الوزارة الوصية يوم 13 مارس القادم، و قالت في بيان لها أن نسبة المشاركة في إضراب أمس قد بلغت 75 % و أضافت انه فيما يخص تعليمة الوزير الأول المتعلقة بزيادة 10 بالمائة لصالح الأسلاك المشتركة العمال المهنيين والمتعاقدين موسعة للأسلاك التقنية "فإنها لا تعبر عن مطالبنا وبالتالي نرفضها"، وقال رئيس النقابة جيلالي أوكيل أن اضطراب عمال التكوين المهني شرعي وقانوني حيث أوضح" نحن نقابة معتمدة، واستطعنا الوصول إلى نسبة 20 بالمئة من التمثيل النقابي مثلما ينص عليه القانون، وقد قدمنا هذا التمثيل أما وزارة العمل في 7 فيفري الجاري"،
ومن جهة ثانية وعن أهم المطالب المتضمنة في اللائحة تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى رتب أعلى، وتكوينهم لتحضيرهم لمناصب الترقية والمسابقات المهنية، مع ضرورة إطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له في المردودية، إضافة استفادة الموظفين والإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار قطاع التربية والتعليم العالي، كما تطالب النقابة بمراجعة القانون الأساسي للقطاع والمتعلق بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث ترى ضرورة إدماج هذين الأخيرين في القطاع لتضمن حقوقها المشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي، وإعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، مع الحرص على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي الذي وصل حتى 36 ساعة، دون إغفال مراجعة قيمة الساعات الإضافية، وأكد رئيس النقابة على مطلب تعليق اقتطاع الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية نسبة 0.5 بالمئة من مؤسسات التكوين المهني، إلى حين يتم حله مثلما جاء في لائحة المطالب، لأنه ومنذ 1994 إلى يومنا هذا تم اقتطاع مبلغ 450 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات، إضافة إلى عدد من المطالب الأخرى التي ينتظر الفصل فيها مع الوصاية.