عمال التكوين المهني يهددون بإضراب مفتوح نهاية الشهر الجاري

في ظل الاستجابة للإضراب التي بلغت 55 بالمائة على المستوى الوطني

هددت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حالة استمرار الوصاية في تجاهل مطالب القاعدة العمالية مع نهاية الشهر الجاري، في ظل وصول نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة في يومه الأول ال 55 بالمائة على المستوى الوطني. وأكد أمس أوكيل الجيلالي رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة قد عرف نجاحا كبيرا في يومه الأول إذ شمل أغلب مراكز ومعاهد التكوين المهني المنتشرة عبر كافة التراب الوطني، مشيرا إلى أن خيار التصعيد لا رجعة فيه وأن الإضراب سيستمر أيضا اليوم على أن يتحول إلى إضراب مفتوح عن العمل نهاية هذا الشهر في حال عدم استجابة الوصاية لمطالب النقابة، مستنكرا غلق الوصاية لقنوات الحوار وعدم استدعائهم لمناقشة لائحة المطالب التي رفعها 50 ألف موظف في القطاع. كما أكد رئيس النقابة أن مطالبهم ليست بالتعجيزية، مطالبا بإنصافهم كما حدث مع جميع القطاعات التي عرفت تغييرا في قوانينهم الأساسية ومراجعة نظامهم التعويضي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي، وفتح آفاق الترقية والكشف عن مصير أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة، فضلا عن استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
وفي السياق ذاته أشار المتحدث أن نقابته تطالب أيضا الوزارة الوصية بتجسيد حق إطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني، إلى جانب إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني.