المبادلات التجارية الجزائرية الفرنسية تتجاوز 10 مليار أورو

فيما أعربت باريس عن دعم الجزائر في مفاوضات الانضمام إلى "الغات"

أكدت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية نيكول بريك أمس بباريس أن فرنسا
ستقدم دعمها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و وضع اتفاق
التبادل الحر "الكامل" و "المعمق" مع الاتحاد الأوروبي، و أعلنت الوزيرة
الفرنسية عن وضع لجنة مشتركة اقتصادية فرنسية-جزائرية خلال قدومها إلى
الجزائر في ماي المقبل حيث ستضم هذه اللجنة العديد من الوزارات المعنية
من كلا البلدين.
و قالت بريك خلال افتتاح لقاء حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين أن ذلك
يندرج "في إطار تكملة العمل الهام الذي قام به جون بيار رافاران و سيكون
وسيلة للتطرق إلى المواضيع (...) و الآفاق على غرار الدعم الذي قد نقدمه
لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و وضع اتفاق للتبادل
الحر كامل و معمق بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر".
و نظم هذا اللقاء بمقر "أوبيفرانس" تحت شعار "تطوير الشراكات مع
الجزائر"، و في تدخلها أمام وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
و ترقية الاستثمار شريف رحماني و نائب رئيس مجلس الشيوخ و الممثل الشخصي
للرئيس الفرنسي المكلف بالعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية و
المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الفرنسيين أكدت بريك أن اليوم
المخصص للجزائر "يجري في "توقيت مناسب".
وأضافت ان "هذا التوقيت يعد تتمة للزيارة الهامة التي قام بها الرئيس
الفرنسي في ديسمبر الفارط إلى الجزائر. و قالت في هذا الصدد أن رئيس
الدولة يتابع عن كثب تنفيذ القرارات التي خرج بها إعلان الجزائر" مضيفة
أن "فرنسا يجب أن تبقى الشريك التجاري الأول للجزائر".
كما أعربت بريك عن ارتياحها لجودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، و
قالت في هذا الشأن أن "المبادلات بلغت رقما قياسية حيث قدرت ب 10.3
مليار أورو، و أضافت أن صادراتنا بلغت 6.4 مليار أورو (...) و نحن رابع
زبون للجزائر بواردات من المحروقات بعقود طويلة المدى كما تعرف هذه
التدفقات تنوعا و إن كانت متوسطة". و من أجل الحفاظ على هذا "الطابع
الممتاز" لهذه الشراكة الاقتصادية دعت الوزيرة الفرنسية إلى تنويع
المبادلات و تحديد طريقة تتمثل في إقامة علاقات "طبيعية" بين دولة و دولة