"إخفاق الأمم المتحدة في مهامها بالصحراء الغربية يدفع المنطقة نحو صراع مسلح"

عن طريق السماح لقوات حفظ السلام بمراقبة حقوق الإنسان، مسؤول من البوليزاريو:

أكد مسؤول كبير من جبهة البوليزاريو، إن إخفاق الأمم المتحدة في السماح لقوات حفظ السلام بمراقبة حقوق الإنسان على مستوى الإقليم، يدفع المنطقة نحو صراع مسلح، حيث يعود الصراع حول الصحراء الغربية إلى عام 1975، ويضع المغرب الذي يقول، إن المنطقة جزء من أراضيه في مواجهة جبهة البوليزاريو، حيث توسطت الأمم المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال 1991، على أساس إجراء استفتاء حول مصير المنطقة، وهو ما لم يحدث كما فشلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دائم. وتعكف حاليا مجموعة دول تضم الولايات المتحدة وفرنسا، إسبانيا وبريطانيا وروسيا، على مراجعة مشروع قرار أمريكي يقضى بتمديد تفويض مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الأرض لمدة عام مع مهمة مراقبة حقوق الإنسان. كما تراجعت المزاعم حول حدوث انتهاكات منذ الحرب التي دارت خلال الفترة من عام 1975 إلى 1991، لكن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تتهم المخزن المغربي بمواصلة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والنشطاء، وقمع الحريات الأساسية، إضافة إلى انتهاكات أخرى، اين أفاد عمر منصور العضو بالأمانة الوطنية لهيئة صنع القرار في جبهة البوليزاريو لرويترز، إنه إذا لم تأخذ الأمم المتحدة هذه الأمور بجدية لضمان تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان، " فإننا نتجه نحو حرب ستكون لها تداعيات على المنطقة كلها ". ومن المقرر إجراء تصويت على القرار بحلول نهاية أفريل الجاري، إذ أكدت أوروبا والولايات المتحدة، بأنهما يشعران بالقلق من إن يؤدى الصراع إلى تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر، ويمنعهما من العمل سويا ضد العنف الإسلامي. وطالبت منظمات حقوقية منذ وقت طويل بإضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان للمهام المنوطة بها بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن نظام " الملك محمد السادس " يعارض ذلك، اين قاوم المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى الصحراء الغربية، مع العلم أن باريس تعد أكبر الداعمين للرباط وذلك بسبب روابط تاريخية وعلاقات عمل – حسب المتتبعين للقضية -.