منظمة غير حكومية فرنسية تدين موقف باريس من المينورسو

و تضيف المنظمة في بيانها "لم تكتف فرنسا بوقف ملف حقوق الإنسان بل ساندت علنيا المقترح المغربي للحكم الذاتي بالرغم من أن هذا المقترح ينتهك القانون الدولي القائم على حق الشعوب في تقرير مصيرها
و شددت لجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على أن "الحكومة الفرنسية تحولت بالفعل إلى ناطق باسم السلطات المغربية من خلال معارضتها إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و ذكرت المنظمة الحقوقية أن "بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية تبقى البعثة الوحيدة لحفظ السلام في الأمم المتحدة التي لم تسند لها مهمة مراقبة حقوق الإنسان" و تأسفت لكون مجلس الأمن الأممي قد "تتبع على وجه الخصوص" في قراره 1920 حول الصحراء الغربية " توصيات الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في تقريره المؤرخ في 6 أبريل والذي تم اعتباره "غير متوازن لأنه يساوي بين المستعمر و الخاضع للإستعمار
و كشفت اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أن القرار رقم 1920 الذي يطالب المغرب و جبهة البوليساريو بمواصلة المفاوضات "لا يأتي بأي جديد مقارنة بقرار 2009 بالرغم من أن المغرب هو المسؤول الوحيد عن فشل المفاوضات و أن وضعية حقوق الإنسان تزداد سوءا في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
و أكدت اللجنة التي شددت على تضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير من جديد عزمها على مواصلة نشاطها مع جمعيات حقوقية أخرى ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في سبيل وضع آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان و تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بقرير مصيره بحرية وقد وجهت اللجنة نداءا "للحكومات و السلطات الأوروبية من أجل ممارسة ضغوط على المغرب تصل إلى العقوبات إن استلزم الأمر لكي يمتثل للقانون الدولي و يحترم حقوق الإنسان