أكدت الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان الأوروبي (السلام للشعب الصحراوي) ، "تمسكها بدعم جهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وأعرب رؤساء الكتل البرلمانية لمختلف أحزاب الدول الأوروبية وعلى رأسهم جوزيف دول بعد لقاء نظموه نهاية الأسبوع على شرف رئيس الجمهورية الصحراوية محمد عبد العزيز عن "التزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". واستغل الرئيس الصحراوي هذه المناسبة ليطلع ممثلي مختلف الشعوب الأوروبية على آخر تطورات القضية الصحراوية والعراقيل التي ما انفكت السلطات المغربية تضعها أمام جهود الأممالمتحدة الرامية إلى إحلال سلام عادل على أساس احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وطالب الرئيس محمد عبد العزيز على ضرورة "رفع الحصار المفروض على الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية ووقف قوات الاحتلال المغربية انتهاكاتها الفاضحة التي ترتكبها في حق المواطنين الصحراويين العزل والتي كان آخرها اغتيال طالبين صحراويين في الفاتح من شهر ديسمبر بمدينة أغادير المغربية". واعتبر الرئيس الصحراوي "أن توقيع اتفاق الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي دون استثناء واضح للصحراء الغربية من هذا الاتفاق سيزيد الحكومة المغربية تعنتا ورفضها لمطالب الشرعية الدولية والقمع الوحشي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". يذكر أن الرئيس الصحراوي كان زار مقر البرلمان الأوروبي بدعوة من محافظة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي بنيتا فريرو فالدنير لأول مرة في تاريخ الكفاح الصحراوي. وعرض الرئيس الصحراوي على فالدنير التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية ورفض المغرب الإذعان لقرارات الشرعية الدولية بالإضافة إلى الانتهاكات المتواصلة لأدنى حقوق الإنسان بعيدا عن أعين الصحافة والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم محولا بذلك أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة إلى سجن كبير يفعل فيه ما يشاء دون أن يلقى العقاب على ذلك. كما تأسف الأمين العام لجبهة البوليزاريو لقرار الاتحاد الأوروبي منح المغرب صفة الشريط المتميز إلى جانب إسرائيل وهو ما سيزيد من غي السلطات المغربية ومواصلتها الاستهتار بالشرعية الدولية وفرض منطق القوة على الشعب الصحراوي. ومن جهة أخرى دقت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" ناقوس الخطر بخصوص التدهور المتواصل لأدنى حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة. وطالبت المنظمة الحقوقية الأمريكية هيئة الأممالمتحدة إلى القيام بتحرك عاجل من خلال وضع آليات فعالة لحماية حقوق الإنسان الصحراوي في المدن الصحراوية المحتلة. وأكدت هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن يخول مجلس الأمن الدولي البعثة الأممية في الصحراء الغربية "المينورسو" صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان والسهر على حمايتها في الصحراء الغربية. وأكدت سارة ليا ويتسون أمس أنه حان الوقت على الأممالمتحدة لأن تضيف إلى مهمة بعثتها في الصحراء الغربية آلية جديدة لحماية حقوق السكان الصحراويين في مختلف المدن التي احتلتها القوات المغربية منذ سنة 1975. وهو الطلب الذي ما انفكت جبهة البوليزاريو تلح عليه لدى الهيئة الأممية من أجل أن تتكفل "المينورسو" بصلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان وعدم الاكتفاء فقط بمراقبة مدى احترام قرار وقف إطلاق النار المتوصل إليه بين المغرب وجبهة البوليزاريو منذ سنة 1991 وهو ما افقد الهيئة الأممية هيبتها في نزاع تحول إلى أشبه بحرب ملاحقات وقمع ضد كل صحراوي يتجرأ على الجهر برفضه لسياسة الأمر الواقع المغربية. ووجهت المنظمة الحقوقية الأمريكية انتقادات لاذعة باتجاه السلطات المغربية التي اتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان وأكدت أن أجهزة الأمن المغربية تصر على خرق أدنى الحريات في التعبير والتجمع في الصحراء الغربية. وطالبتها بوقف كل تذرع بحماية الوحدة الترابية للمغرب لمواصلة قمعها للسكان الصحراويين ووضع حد لسياسة اللاعقاب التي يتمتع بها أعوان الأمن المغربيين رغم اقترافهم لأبشع عمليات التعذيب والاغتيالات وكذا الاعتراف بمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوية وضمان عدم انحياز العدالة المغربية في محاكماتها الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين. وأشارت المنظمة الحقوقية من جهة أخرى إلى تحسن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بشكل لافت في مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف.
