يومان قبل مناقشة تقرير بان كي مون حول الصحراء الغربية

''هيومن رايتس'' تدعو إلى توسيع مهام بعثة ''مينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان

تحركت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية في الأيام الأخيرة بشكل لافت من اجل نفض الغبار على الانتهاكات المفضوحة التي ما انفكت تقترفها قوات الأمن المغربية في حق المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة.
وجاءت استفاقة هذه الجمعيات والمنظمات على خلفية مضمون القرار الأخير الذي بعث به الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن والذي عدد فيه ولأول مرة جملة الخروقات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين بعيدا عن أعين الملاحظين الدوليين ووسائل الإعلام العالمية ومطالبته بضرورة تمكين بعثة الامم المتحدة هناك من كامل صلاحياتها المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليزاريو منذ سنة .1991
وضمت المنظمة الحقوقية الأمريكية ''هيومن رايتس ووتش'' موقفها إلى موقف بان كي مون وطالبت هي الأخرى مجلس الأمن الدولي إلى توسيع مهام بعثة ''مينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الشعب الصحراوي قبل مناقشة أعضائه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء القادم.
وعززت المنظمة الحقوقية الأمريكية موقفها كون بعثة ''مينورسو'' ،تبقى البعثة الأممية الوحيدة في العالم ''مكلفة بحفظ السلم ولكنها لا تضطلع بمهمة مراقبة حقوق الإنسان'' مما حال دون قيامها بمهمتها وفق ما تقتضيه الأعراف الدولية في هذا المجال.
وترى ''هيومن رايتس ووتش'' انه إذا كانت اللائحة 1979 التي صادق عليها مجلس الأمن في أفريل من العام الماضي رحبت الإجراءات التي اتخذها المغرب لإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتزامه بضمان استفادته من كل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي إلا أن مبادرته '' بقيت بعيدة كل البعد عن ضمان متابعة منتظمة ونزيهة للوضع الحالي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية''.
وشددت المنظمة الأمريكية التأكيد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد مؤسسة تابعة للمغرب ''الذي لا تعترف منظمة الأمم المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية''. كما انه ''لم يسمح حتى بتغيير الوضع في مجال حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية''.
وأكدت أنه بدلا من ذلك واصلت ''السلطات المغربية اقتراف مختلف أشكال القمع في حق الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير المصير أو أولئك الذين يتجرؤون على فضح انتهاكات حقوق الإنسان ''في آخر المستعمرات في القارة الإفريقية.
وشددت المنظمة الأمريكية على أن ''هدف ضمان مراقبة واسعة النطاق ومنتظمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يبلغ إلا بواسطة توسيع عهدة ''مينورسو'' بإدماج مراقبة حقوق الإنسان أو من خلال استحداث مقرر خاص للصحراء الغربية'' مهمته متابعة ومراقبة وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل ومطابقتها بالتالي مع بعثات حفظ السلم الأممية الأخرى''.
وفي نفس السياق نظمت جمعية الجالية الصحراوية في فرنسا بدعم من أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي التي تضم 27 جمعية أمس تجمعا احتجاجيا بالعاصمة باريس ضد القمع الممارس في حق السكان الصحراويين ومن أجل توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وأدان المشاركون في هذه الوقفة التي نظمت بساحة حقوق الإنسان ساحة تروكاديرو في قلب باريس '' انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وطالبوا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأممي بتضمين لائحتهم القادمة بندا يقضي بتوسيع عهدة ''مينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لضمان حماية أفضل للسكان الصحراويين.
كما طالبت هذه الجمعيات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واستقلاله إلى جانب الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير طبقا للوائح الدولية.
وذكرت الجمعيات أنه منذ ''الاعتداء الإجرامي'' للقوات المغربية على سكان مخيم اكديم ايزيك في 8 نوفمبر 2010 فان أساليب ''القمع لم تتوقف ضد السكان الصحراويين رغم إدانة واستنكار منظمة العفو الدولية ''امنيستي'' و''هيومن رايتس ووتش'' و''فرونت لاين'' تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة''.
وتأسفت المنتسبون إلى هذه الجمعيات وأصدقاء الشعب الصحراوي لما أسموه ب''الصمت الغريب'' للأمم المتحدة'' ''التي لم تتحمل مسؤولياتها مما شجع القوة المحتلة على مواصلة انتهاكاتها في ظل اللاعقاب الذي تحظى به من طرف القوى الكبرى.