ولد قابلية "القضاء على سوق بومعطي قريبا و سوق السكوار لا حل له"

ملف الحرس البلدي تم حله وهناك من يريدون تسييس القضية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية ستبلغ نسبة 90 بالمائة مع حلول شهر رمضان حيث مكنت لحد الساعة من توفير ما لا يقل عن 40 ألف منصب عمل قار.
و خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة حول الإجراءات التجارية المتخذة تحسبا لشهر رمضان, أوضح السيد ولد قابلية أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت قد انطلقت سنة 2012 قد "بلغت لحد الآن 60 بالمائة فيما من المتوقع أن تصل 90 بالمائة مع بداية الشهر الفضيل".
و بذلك تكون العملية قد خلقت لحد الآن "40 ألف منصب عمل قار" و هو العدد الذي "سيرتفع ليبلغ نحو 60 ألف منصب عمل مع بداية شهر رمضان" --يوضح ولد قابلية-- الذي كشف عن أنه قد "تقرر --في هذا الإطار-- إعفاء المستفيدين من دفع إيجار ستة أشهر".
كما أضاف الوزير بأنه تم و منذ انطلاق العملية المذكورة إنشاء 165 سوقا جوارية ستضاف إليها 119 سوقا أخرى مع نهاية شهر جوان المقبل, علما أنه كان قد تم في البداية إحصاء 1368 موقع من هذا النوع ينشط على مستواه 190.63 تاجر.
و تعتمد عملية القضاء على الأسواق الفوضوية أساسا على استغلال مواقع كانت شاغرة على مستوى العديد من الأسواق النظامية فضلا عن المحلات البلدية و كذا استرجاع عدة أماكن على مستوى المؤسسات العقارية العمومية.
و شدد الوزير على أن إنجاز الأسواق الجوارية يجري تسييره وفق دفتر شروط محدد يتضمن عددا من النقاط أهمها ضرورة بناء هذه الأسواق غير بعيد عن التجمعات السكنية و اعتماد نمط بناء موحد و مندمج مع المحيط العمراني علاوة على توفير شروط النظافة و الإنارة و الأمن.
و حرص ولد قابلية على التأكيد بأنه "ليس هناك تمييز بين مناطق الوطن" بهذا الخصوص مشيرا إلى أن العملية تبقى متواصلة بالنسبة للعاصمة على مستوى أسواقها الكبرى على غرار بومعطي و باب الواد و علي ملاح فيما تم تسطير ثلاثة مشاريع أسواق جوارية بكل من المحمدية و بلوزداد و سيدي محمد للتكفل بباعة ميسونيي.
و حول الشروط التي تم تحديدها للاستفادة من المحلات أو رفوف البيع, أوضح ولد قابلية بأنها موكلة للبلديات التي تضطلع بدراسة الملفات المودعة لديها حيث "يقتصر دور لدولة على تطبيق سياسة واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات و تمكين هؤلاء الشباب من الحصول على عمل شرعي يحفظ لهم كرامتهم".
و على صعيد آخر, تطرق الوزير إلى السوق الموازية للعملة, مذكرا بأنه كان قد صرح في وقت سابق بأنه "لا يرى مانعا من بقاء الأمور على حالها طالما ليس هناك حل رسمي".

غير أنه أوضح بأن الأمور قد أخذت في التحرك منذ ذلك الوقت في إشارة منه إلى التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك الجزائر الذي أفاد بأنه يجري التفكير في رفع مبلغ المنحة السياحية و المحددة منذ عدة سنوات ب140 أورو فضلا عن إنشاء مكاتب للصرف و هذا بعد التوصل إلى تحديد هامش الربح .

لا أقبل أن أدمج في صفوف شرطة البلديات أشخاصا اعتادوا التمرد والعمل النقابي

وفي سياق مغاير أكد ولد قابلية أن ملف الحرس البلدي تم حله "بشكل غير مسبوق" مشيرا إلى أن من يواصلون الاحتجاج إنما يريدون "تسييس" المسألة.
مضيفا بالقول "على الرغم من أن قضية الحرس البلدي قد تم حلها بشكل غير مسبوق إلا أن هناك من يواصلون الاحتجاج بغرض تسييس الملف" مشيرا إلى أن من يقف وراءهم من نقابات و أحزاب سياسية "معروفون". و في هذا الإطار أعلن الوزير رفضه الصريح لإدماج هؤلاء في صفوف شرطة البلديات قائلا: "شخصيا لا أقبل أن أدمج في صفوف شرطة البلديات أشخاصا اعتادوا التمرد والعمل النقابي". و ذكر في ذات الصدد بأن الحرس البلدي الذي كان تعداده 90 ألف فرد تم إحالة أغلبيتهم على التقاعد رغم قصر مدة خدمتهم, فيما تم توجيه 15 ألفا منهم للجيش في الوقت الذي أدمجت فيه البقية على مستوى محافظة الغابات أو الشركات الأمنية.
وكان الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قد فتحت في 2 ماي المنصرم ملفا يخص 43 حارسا بلديا شاركوا في مسيرة احتجاجية امتدت من ولاية البليدة إلى العاصمة شهر فيفري المنصرم، وحوكموا بجنح التجمهر في الطريق العام، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم مهامهم، وإعاقة حركة الطريق العام. كما منعت قوات الأمن العشرات من أعوان الحرس البلدي أرادوا التجمع أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث طوق الأمن المجلس مدعمين بقوات مكافحة الشغب، ليدخل المحتجون في مشادات ومناوشات مع رجال الشرطة، أسفرت عن توقيف ثمانية منهم أمام مدخل باب المجلس.