ملف الحرس البلدي تم حله و لا داعي لتسييس القضية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن ملف الحرس البلدي تم حله "بشكل غير مسبوق" مشيرا إلى أن من يواصلون الإحتجاج إنما يريدون "تسييس" المسألة. و خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة و تمحورت حول الإجراءات التجارية المتخذة تحسبا لشهر رمضان, صرح ولد قابلية بأنه "على الرغم من أن قضية الحرس البلدي قد تم حلها بشكل غير مسبوق إلا أن هناك من يواصلون الإحتجاج بغرض تسييس الملف" مشيرا إلى أن من يقف وراءهم من نقابات و أحزاب سياسية "معروفون". و في هذا الإطار أعلن الوزير رفضه الصريح لإدماج هؤلاء في صفوف شرطة البلديات قائلا: "شخصيا لا أقبل أن أدمج في صفوف شرطة البلديات أشخاصا إعتادوا التمرد والعمل النقابي". و ذكر في ذات الصدد بأن الحرس البلدي الذي كان تعداده 90 ألف فرد تم إحالة أغلبيتهم (35 ألفا) على التقاعد رغم قصر مدة خدمتهم, فيما تم توجيه 15 ألفا منهم للجيش في الوقت الذي أدمجت فيه البقية على مستوى محافظة الغابات أو الشركات الأمنية.