سكان البلدية يطالبون المنتخبين الجدد بإعادة مكانتها السياحية

عين البنيان:

جدد سكان بلدية عين البنيان بالعاصمة، مطالبتهم السلطات المحلية بتجسيد مختلف المشاريع المحلية المبرمجة منذ سنوات، لإعادة الوجه اللائق لهذه المدينة الساحلية، مناشدين المجلس الشعبي البلدي تجسيد الوعود التي قطعها أمام المواطنين واستغلال الإمكانات المادية والطبيعية التي تزخر بها عين البنيان، للاستجابة لمختلف الانشغالات المتعلقة منها بتوفير حصص سكنية وبعض المرافق العمومية، أهمها توفير مقبرة جديدة بعدما ضاقت المقبرة الحالية بموتاها. كما أن زائر عين البنيان يلاحظ البنايات القديمة التي لاتزال تطبع هذه البلدية العريقة، المتميزة بواجهتها البحرية، حيث يطالب سكان حيي البشير الإبراهيمي وعبد القادر بوعلام السلطات المحلية بضرورة ترحيلهم إلى سكنات لائقة، خصوصا أنهم يعيشون في عمارات آيلة للسقوط في أي لحظة، وأوضحت شهادات المواطنين أن في كل مرة تسقط بعض الأجزاء من هذه العمارات، مما يحدث حالة من الهلع في نفوس السكان، علما أنهم قدموا مراسلات عديدة للسلطات لكنها لم تتحرك بعد. وأضاف بعض المواطنين أنهم يعيشون في مساكن ضيقة لا تتسع لثلاثة أشخاص، إذ هناك عائلات عديدة الأفراد، تتقاسم منازل صغيرة، وأخرى اضطرت لبناء سكنات فوضوية خارج إطار القانون، وإلى حد الساعة لم تستفد هذه العائلات من السكن؛ بحجة غياب الأوعية العقارية، حسب رد السلطات المحلية للمواطنين في كل مرة، لكن بالمقابل استفاد أصحاب الطلبات على السكنات التساهمية من بعض الحصص، فيما تعذر على أصحاب الدخل المحدود الاستفادة من هذه الصيغة، يقول أحد المواطنين.
ومن جهة أخرى، يشتكي سكان بلدية عين البنيان من امتلاء المقبرة الوحيدة الموجودة بمنطقتهم عن آخرها، الأمر الذي يجعلهم مضطرين لحفر قبور على أنقاض قبور أخرى، حيث أوضح أحد المواطنين أن السكان يجدون صعوبات في إكرام الموتى بالبلديات المجاورة، بسبب الإجراءات المعقدة، لقبول ملف الدفن، كما أن عملية الدفن بمقبرة عين البنيان أصبحت مستحيلة وضاقت بموتاها، مما جعل المواطنين يناشدون السلطات توسيع المقبرة أو إنجاز أخرى جديدة في أقرب الآجال. كما يطالب السكان بتوفير سوق جوارية تخفف عن المواطنين عناء التنقل إلى البلديات المجاورة، من أجل اقتناء حاجياتهم، ما يحتم على الشباب البطالين العمل خارج القانون، من خلال عرض مختلف السلع على الطرقات والأرصفة والبيع بشكل فوضوي، حيث أوضح أحد الشباب أن التجار ينتظرون الرد على ملفاتهم فيما يخص المحلات التجارية المنجَزة، والتي لم نستفد منها بعد بدون مبررات.