" حركة الرفض" الليبية تدعو للتمرد على الطريقة المصرية

الحكومة تؤكد المضي في قرار إخلاء طرابلس من مظاهر التسلح

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان إن قرار إخلاء العاصمة الليبية طرابلس من المظاهر المسلحة سيتم تطبيقه مشيراً إلى أن حمل السلاح سيكون محصوراً برجال الجيش والشرطة النظاميين.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية إن: "قرار اخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة سيطبق على كل الكتائب الموجودة في العاصمة سواء كانت منها أو قادمة من خارجها ولن يستثنى أحد من هذا القرار"، وأشار إلى أن: "حمل السلاح سيكون مقتصرا على رجال الجيش والشرطة النظاميين" مضيفا أنه: "لن يكون في مستقبل ليبيا أي شخص يحمل السلاح إلا من كان في الجيش أو الشرطة"، وطبقا للمصدر أوضح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أن "19500 جندي وشرطي ستتكفل كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة بتدريبهم خارج ليبيا بالإضافة إلى 1500 عنصر من الكوماندوز تم الاتفاق على تدريبهم في وقت سابق، وتزامنت التصريحات مع خروج آلاف الليبيين في طرابلس للمطالبة بإنهاء كافة المظاهر المسلحة وتعيش ليبيا حالة من الفوضى الأمنية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي وانتشار السلاح بين أيدي المجموعات التي كانت منخرطة في إطار تشكيلات "الثوار"، من جهة أخرى أطلقت صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تدعو إلى إسقاط الأحزاب والميليشيات المسلحة في ليبيا وسط مخاوف سيطرت على الحزبين المهيمنين على المؤتمر الوطني العام من انتقال عدوى التمرد من مصر الى ليبيا، ومع انطلاق دعوات في ليبيا إلى "التمرد" على غرار هذه الحركة التي تحمل الاسم نفسه في مصر التي ساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي تخوف الحزبان الرئيسيان في ليبيا اللذان يهيمنان على المؤتمر الوطني العام من انتقال عدوى التمرد من مصر إلى ليبيا وباشرا التحرك لكي لا يكونا هدفا للمحتجين الليبيين، وتم إطلاق صفحات جديدة على فيسبوك مثل "حركة الرفض" الليبية التي كانت جمعت تسعة آلاف عضو ، و"حركة تمرد ليبيا الجديدة لإسقاط الاحزاب" "أكثر من خمسة آلاف عضو" وهي تطالب بحل الاحزاب والميليشيات المسلحة، ويعتبر هؤلاء الناشطون أن النزاع على السلطة بين الحزبين المتنافسين "تحالف القوى الوطنية" الليبرالي، و"حزب العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين أدى إلى شل أعمال المؤتمر الوطني العام وتأخير صياغة الدستور، ويتبادل هذان الحزبان التهم باللجوء إلى الميليشيات لتعزيز موقع كل منهما في السلطة، وكان الليبيون انتخبوا في السابع من جوان 2012 أعضاء المؤتمر الوطني العام الذي بات السلطة العليا في البلاد ومن مهامه إجراء انتخابات عامة خلال 18 شهرًا بعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد لمرحلة ما بعد القذافي.